أظهرت بيانات تركية حديثة، أن إجراءات التشجيع الإقليمية لتحفيز الاستثمارات، التي تطبقها الحكومة التركية، أدت إلى زيادتها بنسبة 71.2%، كما حققت زيادة في القيمة المضافة بنسبة 70%.

ووفق وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن إجراءات التشجيع الإقليمي أضافت 535 ألفا و290 فرصة عمل في المجالات التي شملها برنامج التحفيز.

وجرى إصدار 50 ألف و335 شهادة تحفيز استثماري في إطار برنامج التشجيع، بنهاية العام الماضي، بحسب "الأناضول".

وبفضل إجراءات التشجيع رفعت المجالات التي تلقت الدعم استثماراتها بنسبة 71.2%، بقيمة بلغت 45.5 مليار دولار.

وأفادت البيانات، بارتفاع معدلات التوظيف في الشركات التي تقوم بالبيع إلى الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز بنسبة 8.8%، وفي الشركات التي تقوم بالشراء منها بنسبة 10.1%، كما زادت استثمارات الشركات التي تقوم بالشراء من الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز بنسبة 3%.

ووفقا لنظام التشجيع الإقليمي للاستثمارات، يتم تقسيم البلاد إلى 6 مناطق استثمارية تشمل كل منها عدة ولايات، وتختلف قيمة الدعم والتحفيزات والاعفاءات الضريبية باختلاف مستوى التنمية في كل منطقة وبحسب القطاعات ذات الأولوية.

وعند استيفاء الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، للشروط المطلوبة، يتم منحها شهادة التحفيز الاستثماري، التي تمنحها حق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، حتى استيفاء الشروط الخاصة بحجم الاستثمار ومعدل التوظيف.

وبعد استيفاء الشروط كاملة يمكن الاستفادة من كل عناصر التحفيز التي يشملها البرنامج وهي: تخفيض الضرائب، دعم حصة الضمان الاجتماعي لأصحاب الاستثمار، دعم ضريبة الدخل المقتطعة، دعم حصة الضمان الاجتماعي للعامل، دعم نسبة الفائدة، تخصيص أراض للاستثمار.

وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا، هذا العام من 9.2% إلى 10.5%.

وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.