قالت مصادر عسكرية ومدنية إن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، أبلغ رئيس مجلس السيادة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، ونائبه "محمد حمدان دقلو" المعروف بـ"حميدتي"، للمرة الأولى رغبته بالاستقالة من رئاسة الوزراء.

وأضافت المصادر أن "البرهان" و"حميدتي" حاولا إقناعه بالعدول عن الاستقالة، لكنه رفض وتمسك بموقفه، مرجعاً السبب إلى أنه يرى أن البلاد تمر بأزمة سياسية و"ليس لديه ما يقدمه".

وطلب "حمدوك" من "البرهان" و"حميدتي" البحث عن رئيس وزراء جديد، لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وفي وقت سابق، توقعت مصادر سودانية أن يقدم "حمدوك" استقالته في غضون أيام، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية، دفعت "حمدوك" إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.

وشهد السودان مظاهرات على مدار الشهرين الماضيين، امتداداً لسلسلة من الاحتجاجات الرافضة لإجراءات "البرهان" التي أعلنها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي اعتقل بموجبها معظم الشركاء المدنيين في الحكم، ووضع "حمدوك" تحت الإقامة الجبرية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، وهو ما رحبت به دول ومنظمات إقليمية وأممية، فيما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، إذ قال "تجمع المهنيين السودانيين" في وقت سابق، السبت، في بيان، إن التظاهرات تأتي للمطالبة بـ"تأسيس السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري".