أعلن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الأحد، استقالته من منصبه لإتاحة الفرصة لغيره "في بناء هذا الوطن والحفاظ عليه"، بعد أن وصلت مساعيه إلى طريق مسدود.

وقال في كلمة متلفزة: "أعلن استقالتي ورد الأمانة للشعب السوداني مرة أخرى لإفساح المجال لغيري من أبناء وبنات وطني في هذه المسؤولية".

وأضاف أنه "قدم عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لكنها لم تجد آذانا صاغية"، مشيرا إلى أن نهج حكومته "كان الحوار وحل القضايا".

وأشار إلى أن "الاتفاق السياسي كان هدفه جلب بقية الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار".

وتابع: "أزمتنا سياسية بالأساس ولكنها تحولت إلى سياسية واقتصادية واجتماعية وفي طريقها لأزمة شاملة".

وحذر من أن البلاد "تمر بمنعطف خطير قد يهدد بقائها"، معلنا لقائه خلال الأيام الأخيرة "بكل المكونات السياسية لوضع حل للأزمة"، دون النجاح في ذلك.

وقبل يومين،  قال مصدر حكومي، إن "حمدوك لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع".

وأشار إلى أن "حمدوك ظل يلتقي برموز سياسية وقيادات من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته".

والإثنين الماضي، رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، إقدام "حمدوك" على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.

والجمعة، تعهد رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" و"حمدوك"، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.