نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، السبت، تقارير حول وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

وقال المكتب، في بيان له: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبرًا مفاده وضع عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية، ونحن ننفي هذا الخبر".

وأضاف المكتب: "نؤكد تمتعه (حمدوك) بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".

ولم يسجل "حمدوك" ظهورًا علنيًا منذ السبت الماضي.

ويأتي تناقل الأنباء في غضون تفاقم التوتر السياسي في البلاد، وسط استمرار التظاهرات المناهضة لانقلاب رئيس المجلس السيادي "عبدالفتاح البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

آنذاك، أعاد "البرهان" تشكيل المجلس السيادي، وأقال "حمدوك" وأطاح بحكومته ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما.

ويوم الخميس، قُتل 5 متظاهرين على الأقل في مواجهات عنيفة لقوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وقبل أحداث الخميس، أعلنت اللجنة أن عدد الضحايا الذين قُتلوا منذ الانقلاب بلغ 43 شخصًا.