توقعت مصادر سودانية أن يقدم رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الإثنين، أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية، دفعت "حمدوك" إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.
والسبت، قمعت قوات الأمن السودانية متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات.
وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء إن العاملين في مكتبه تلقّوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيها بـ"الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم"، وأنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أن المصدر لم يكشف للصحيفة الموعد المحدد الذي يُتنظر أن تعلَن فيه الاستقالة رسميا.
وأضاف المصدر أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في انتظار لقاء متوقع بين كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق "عبدالفتاح البرهان"، ونائبه قائد قوات الدعم السريع "محمد حمدان دقلو" لإبلاغهما عزمه على الاستقالة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
وآنذاك، قال "حمدوك" إن السبب الرئيسي الذي جعله يوقّع الاتفاق مع قائد الجيش هو حفظ دماء السودانيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، إلا أن الاتفاق لم يجد قبولا من الشارع السياسي.
