أثارت استقالة رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، المخاوف مجددا من دخول البلاد إلى نفق مظلم، مع استمرار تأزم الموقف السياسي، وتصاعد الاحتجاجات في الشارع.

وما بين مؤيد ومعارض لخطوة الاستقالة، يبدو أن السودان أمام تحد كبير في التوصل لحل بين المكونين المدني والعسكري، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع ربما لا تعرف مآلاته.

ويعتبر الشارع السوداني، أن استقالة "حمدوك" ستفسح الطريق أمام الثورة السودانية، وستنهي وهم الشراكة بين المدنيين والعسكر، وستضيف زخما لحراك الشارع، حتى إنهاء دور العسكر في الحكم بشكل كامل، وتنصيب حكم مدني خالص في البلاد.

وتفاقم الاستقالة من أزمة السودان الاقتصادية، مع توقف حكومة "حمدوك" عن الدور الهام الذي لعبته في تقليص ديون البلاد الخارجية، والحصول على مساعدات من دول عدة، وتحريك عجلة الاقتصاد السوداني.

ومن المتوقع تعرض الخرطوم لعقوبات دولية، وحرمانها من حزم من المساعدات كانت من المجدول نيلها، حال استمرار "حمدوك" في الحكم، الأمر الذي يعني أن الجيش السوداني سيكون في ورطة كبيرة، ولن يكون بمقدروه تحميل المدنيين المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

لكن محللون يرون في حديثهم لـ"بي بي سي"، أن خروج "حمدوك" من المشهد، سيدفع إلى تفرد المجموعة الانقلابية بالسلطة، وفرض الأمر الواقع، ولا يستبعد هؤلاء أن يتزايد الاحتقان في الشارع السوداني، بما قد يؤدي إلى انفلات للعنف في البلاد.

ويرى تجمع المهنيين السودانيين، أن "تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة"، مطالبا بتنحي المجلس العسكري، برئاسة قائد القوات المسلحة "عبدالفتاح البرهان".

فيما رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة "حمدوك" تنذر بمستقبل غير محمود العواقب.

ووصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية "جبريل إبراهيم"، الخطوة بأنها "محنة"، داعيا القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال حاكم إقليم دارفور رئيس جيش حركة تحرير السودان "مني أركو مناوي"، عبر "تويتر"، إن "المشوار ما زال طويلا ولا بديل للحوار والاعتراف بالبعض".

وأكد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الأفريقية "محمد تورشين" في مداخلة على قناة "فرانس 24"، أن هذه الاستقالة ستربك المشهد السياسي في البلد الذي يشكو أصلا من الارتباك، وسيضع البلاد أمام سيناريوهات متعددة.

ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة السودانية من خلال وعيد وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" بالتعامل مع من يعرقل مسيرة السودانيين نحو الديمقراطية، ومطالبة واشنطن بضمان استمرار الحكم المدني.

وكان "حمدوك" حذر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي، والتي أعلن فيها استقالته، من مخاطر المستقبل، إذ قال إنه اتخذ قراره بعد أن فشلت مساعيه الأخيرة، ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة، للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد، الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار.

ويبدو أن دخول "حمدوك" في اتفاق مع المكون العسكري، بعد عزله، الشهر قبل الماضي، مثل بداية النهاية لدوره الذي قاده بمهارة، في إحداث تحول هادئ في السودان.

وتعتبر قوى سياسية سودانية، الاتفاق الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين "البرهان" و"حمدوك"، وتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى قد شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، خلفت قتلى وإصابات مختلفة، ما حمل رسالة بأن المكون العسكري عازم على قمع حراك الشارع.