أعلن الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر/كانون الأول اعتقال 4 فلسطينيين من بلدة "سيلة الحارثية" في محافظة جنين، بعد مقتل مستوطن وجرح آخرين في عملية إطلاق نار قرب مدينة نابلس يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.

وقد تكون عملية نابلس نقطة تحول تشير إلى عودة العمليات المنظمة. وفي حين أن الفصائل الفلسطينية تعمدت خلال السنوات الماضية عدم الإعلان عن مسؤوليتها عن أي عمليات، فإن "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الاسلامي" أعلنت مسؤوليتها عن العملية في ظل تنامي العمليات الفردية.

وقالت "كتيبة جنين" من "سرايا القدس"، في بيان عبر "تليجرام": "نعلن مسؤوليتنا الكاملة عن عملية حومش التي نفذها فرسان سرايا القدس ردا على عربدة الاحتلال في نابلس وثأرًا لدم الشهيد جميل الكيال" (قتلته إسرائيل في 12 ديسمبر/كانون الأول).

جرس إنذار لإسرائيل

وتعد العملية بمثابة إنذار لإسرائيل بشأن عمليات مماثلة في المستقبل داخل الضفة الغربية. وتم تنفيذ عملية حومش باستخدام بندقية آلية "M16" وبندقية محلية الصنع "كارلو"، مع العلم أن منفذي العمليات السابقة كانوا يكتفون ببنادق "كارلو" وحدها. كما جرى التخطيط لعملية حومش بعناية، حيث جهز المنفذون كمينا لسيارة المستوطنين وانتظروا وصولها إلى المكان المحدد، وأطلقوا عليها وابلًا من الرصاص ثم غادروا المكان بهدوء.

وجذبت عملية حومش اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وأشرف رئيس الوزراء الاسرائيلي "نفتالي بينيت" بنفسه على عملية اعتقال المنفذين، ووصل برفقة رئيس أركانه "أفيف كوخافي" ورئيس جهاز أمن الشاباك "رونين بار" وكبار قادة الجيش الاسرائيلي إلى غرفة القيادة في دائرة العمليات الخاصة التابعة للشاباك لمتابعة جهود اعتقال منفذي العملية، كما توجه "بار" شخصيا لمكان الاعتقال في خطوة نادرة من نوعها.

وجاءت عملية حومش بعد أسابيع فقط من إعلان حركة "حماس" مسؤوليتها عن عملية مماثلة نفذها "فادي أبو شخيدم"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 4 أشخاص بينهم 3 جنود، وتم تنفيذ العملية بسلاح آلي كذلك. ومنذ عملية "أبو شخيدم"، اتهمت إسرائيل "حماس" على نحو متزايد، بالعمل على تفعيل العمل العسكري في الضفة الغربية وإشعال الوضع على الأرض.

الضفة على صفيح ساخن

وأعلنت إسرائيل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني تفكيك "خلية" يشرف عليها "صالح العاروري" نائب رئيس حركة "حماس" والمسؤول عن الضفة الغربية. وقالت إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 50 شخصا وقالت إنها صادرت الأموال والأسلحة. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت عن اكتشاف خلية مسلحة لـ"حماس" في بلدة صوريف شمال الخليل، وقالت إن قيادة الحركة في تركيا كانت تدير هذه الخلية.

وتعد عملية "حماس" في القدس، وعملية "سرايا القدس" الأخيرة بالقرب من نابلس، دليلا على إمكانية عودة العمليات المنظمة إلى الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع على جبهة غزة، في وقت تسعى فيه إسرائيل لإحراز تقدم في ملف الهدنة.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في 20 ديسمبر/كانون الأول، أن الوفد المصري الذي زار غزة في 19 ديسمبر/كانون الأول نقل طلبا اسرائيليا للمقاومة بالامتناع عن التصعيد في الضفة الغربية، كما حذر من أن استمرار العمليات هناك من شأنه أن يؤدي إلى عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات في غزة والخارج، خاصة ضد المتورطين في عمليات الضفة الغربية.

وجاءت الزيارة التي قام بها الوفد المصري بعد أن حذرت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في 18 ديسمبر/كانون الأول، من أن "صبر المقاومة بدأ ينفد بسبب مماطلة الاحتلال في رفع الحصار، وممارساته في القدس والضفة الغربية"، كما جاءت الزيارة بعد إعلان "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" عن إجراء مناورة في غزة.

وقال "مصطفى الصواف" المحلل السياسي المقرب لـ"حماس" لموقع "المونيتور"، إن عودة الفصائل الفلسطينية للعمليات المنظمة ممكنة في أعقاب العمليات الفردية الناجحة على مدى السنوات الماضية، ولا سيما بالنظر إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية لم تعد تطاق.

وأشار إلى أن "غزة والضفة الغربية والقدس تشكل ساحة واحدة وليس هناك فرق بينهم، وما يجري في الضفة الغربية والقدس سيكون له تداعيات على غزة؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى الصدام مع إسرائيل، وهذه هي المعادلة التي رسختها معركة سيف القدس".

المواجهة قد تمتد لغزة

وقال "فادي نحاس"، الباحث في الشؤون الأمنية الإسرائيلية في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية: "تعتقد إسرائيل أن التنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزال ضعيفا، لذلك لا تقلق بشأن عودة الفصائل للعمل العسكري في الضفة الغربية، ولكن وقوع العمليات الفردية أو المنظمة ما يزال مطروحًا".

وأضاف: "بالرغم من وجود التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تحدث عمليات مختلفة. ومع ذلك، فإن الدوائر الأمنية الإسرائيلية لا تعبر عن مخاوف عميقة بشأن هذه العمليات لأنها ليست مستمرة، إلا إنهم يشعرون بالقلق إزاء ردود فعل المستوطنين".

وأشار "نحاس" إلى أن هناك العديد من الأسباب في الضفة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مع الفلسطينيين، خاصة أن إسرائيل لا تملك رؤية سياسية للمستقبل وتراهن على الوضع الحالي.

وتابع: "إسرائيل متواجدة أمنيا في الضفة الغربية وتنفذ عمليات يومية لكنها لا ترغب في السيطرة على الضفة طالما أن السلطة الفلسطينية موجودة. ومع ذلك فإن مخاوف إسرائيل تتزايد بشأن مرحلة ما بعد أبومازن، وتأتي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السلطة الفلسطينية مؤخرا في سياق التنسيق لهذه المرحلة".

وتقف الضفة الغربية على شفا بركان يمكن أن يندلع في أي وقت ليشمل كامل الأراضي الفلسطينية؛ مع استمرار الانتهاكات بحق الأسرى وتزايد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية وتواصل مشاريع الاستيطان والهدم.

وتعد هذه الأسباب كافية لدفع الفصائل الفلسطينية إلى إطلاق عمليات جديدة في الضفة الغربية قد لا تتردد غزة في المشاركة فيها.