مع نهاية عام 2021، تظهر الأرقام زيادات مستمرة في الديون الخارجية لمصر بنسب كبيرة، حيث أظهرت أرقام البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي، الذي انقضى في يونيو/حزيران الماضي.
ففي يونيو/حزيران الماضي، كشف البنك المركزي أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو/حزيران 2020.
وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
ويشير خبراء إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو/حزيران 2022.
ويتخوف المراقبون، في ظل هذه الزيادات في الدين الخارجي، أن تستمر الحكومة في الاستدانة بنفس الوتيرة لسداد الديون وأقساطها، ومحاولة تقليل الفجوة في الموازنة العامة وزيادة الإنفاق على المشروعات التي تكون جدواها الاقتصادية محل شك؛ وهو ما سيترتب عليه زيادة أعباء كبيرة على المواطنين في 2022، في ظل سياسات الحكومة في تحميل العبء الأكبر عليهم.
وقفزت الديون الخارجية منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات لا تزال موضع تشكيك من حيث جدواها الاقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
