كشفت وثيقة حكومية عن حاجة تونس إلى قروض بقيمة 103 مليارات دينار (35.9 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتجاوز إجمالي الديون التاريخية المستحقة على الدولة، والتي قدرها تقرير حديث صادر عن وزارة المالية بنحو 102.2 مليار دينار.
وأظهرت خطة اقتصادية لحكومة "نجلاء بودن" أن الاحتياجات التمويلية للعام المقبل 2022 تقدر بنحو 23 مليار دينار، و21.1 مليار دينار في العام 2023، وحوالي 20.5 مليار دينار في 2024، ونحو 19.6 مليار دينار في 2025، وحوالي 18.8 مليار دينار في عام 2026، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".
وتأتي الأرقام التي كشفت عنها الوثيقة لتزيد المخاوف بشأن تسجيل قفزات غير مسبوقة في إجمالي الديون التاريخية المتراكمة على مدار عقود، إذ كشفت وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار، بما يمثل 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار، ما يعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
وتواصل سلطات تونس طرق أبواب الخارج من أجل الحصول على قروض لتسيير النفقات الأساسية لدفع رواتب الموظفين وتوريد المواد الأساسية من طاقة وحبوب وأدوية، فيما تستنزف القروض الحكومية الداخلية إمكانيات القطاع المصرفي.
وشهدت تونس في 2021 إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية التي عرفتها منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، وفاقمتها تداعيات انتشار جائحة كورونا والتجاذبات السياسية، لا سيما بعد التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس "قيس سعيّد" في 25 يوليو/ تموز الماضي، وجمد بمقتضاها عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) وأحكم سيطرته على السلطات.
ويرجح خبراء الاقتصاد أن تتواصل صعوبات تونس في توفير الاحتياجات التمويلية للموازنة، في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي استأنفت تونس المفاوضات التقنية معه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للحصول على قروض جديدة.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي "مروان العباسي"، قد رجح أن تتوصل بلاده إلى اتفاق مع الصندوق في الربع الأول من العام المقبل، بعد تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعيّن على الحكومة تنفيذه في السنوات الأربع المقبلة.
ورغم المحاولات التي تبذلها السلطات التونسية للحصول على قروض من دول عربية، لم تتمكن حكومة "نجلاء بودن" إلا من توقيع اتفاق مالي وحيد مع الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، حصلت عليها تونس في شكل قرض، وتم الإعلان عنه رسميا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" إلى تونس في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي المقابل، تأخرت وعود المساعدات المالية الأخرى من الدول التي دعمت قرارات الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز، لاسيما الخليجية منها.
وكان المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي "عبدالكريم لسود" قد أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن وجود نقاشات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات من أجل الحصول على موارد مالية.
