منعت السلطات التونسية، الثلاثاء، قنوات التليفزيون من متابعة وتغطية الندوة الصحفية للحكومة المخصصة لعرض قانون المالية الجديد.
وقالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "أميرة محمد"، إنه تم منع قنوات التليفزيون المختلفة من بث وتغطية الندوة.
ولم تكشف "أميرة"، عن أسباب اتخاذ السلطات لهذه الخطوة.
والثلاثاء، أعلنت وزيرة المالية التونسية "سهام البوغديري"، ميزانية الدولة للعام المقبل، بقيمة 57.2 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.
وتوقعت تونس عجزا ماليا يبلغ 9.3 مليارات دينار، أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 6.5 مليار دولار في 2022.
بعد 25 جويلية خير✌ pic.twitter.com/5pOKigSTJ1
— Amina Hamissi (@hamissi_amina) December 28, 2021
ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية التونسية، فإن إجمالي الدين العام المستحق سجل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليارات دولار).
وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري، حوالي 9.79 مليارات دينار (3.42 مليارات دولار).
وكانت الحكومة التونسية الجديدة قد استأنفت مفاوضاتها الفنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس "قيس سعيد" إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
