قارب احتياطي العملة الأجنبية في سلطنة عُمان، من مستوى 18 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2016.

وكشف مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، الإثنين، أن النمو الاقتصادي في السلطنة أدى إلى تساوي احتياطات البنك المركزي مع واردات ما يقارب 9 أشهر.

وأشار المجلس إلى أن ذلك بحدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقة لتوصيات المنظمات الدولية.

وكشف أن احتياطات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العماني حققت نمواً لتقترب من 18 مليار دولار أمريكي الأولى منذ عام 2016، مدعومة بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة "كورونا".

وأبدى المجلس خلال الاجتماع ارتياحه للنمو الذي حققته احتياطات العملة الأجنبية للبنك المركزي العماني.

وأكد أن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلي ظل في مستويات معقولة.

وكانت الأصول الأجنبية للمركزي العماني قد سجلت 6.769 مليارات ريال (17.62 مليار دولار)، في نهاية العام 2020.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من "سلبية" إلى "مستقرة".

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن مراجعة الرؤية المستقبلية للسلطنة ترجع إلى التحسينات الفعلية والتطور المتوقع في مقاييس المالية العامة الرئيسية.

وهذه المقاييس المالية من أبرزها نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية.

وتراجعت نسبة الدين الحكومي في السلطنة بدفع من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث لا تزال احتياجات التمويل الخارجي عالية.

وتعرض الاقتصاد العُماني، خلال العام الماضي، لضربة قوية من جراء جائحة "كورونا" التي ضربت أسعار النفط ومبيعاته، وأثرت في حركة الشحن والسفر، وكلها أمور تمثل عناصر مهمة في اقتصاد السلطنة.