انطلقت الإثنين الجولة الثامنة من محادثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والغرب، وبينما رفضت طهران مناقشة أي التزامات خارج الاتفاق، دعتها الدول الأوروبية لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.

وتجري المباحثات بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، في حين تشارك بها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقال منسق الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا"، إنهم ملتزمون بإنجاح الجولة الحالية من مفاوضات فيينا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بفيينا عقب انطلاق الجولة الثامنة، أن من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسة العالقة بالعمل من كثب مع الولايات المتحدة. ومضى قائلا "المفاوضات الحالية يجب أن تنتهي في مدة زمنية معقولة، وأقصد أسابيع لا شهورا".

وفي وقت سابق، حذر "مورا" من مخاطر استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم، لافتا إلى أن الاتفاق يحاول الخروج من طريق مسدود بعدما بدأت المحادثات في فيينا منذ الربيع الماضي.

من جانبه، قال رئيس الوفد الإيراني للمحادثات النووية في فيينا "علي باقري"، إن "المحادثات كانت بداية جيدة"، مضيفا أن "جميع الأطراف أكدت على أهمية رفع العقوبات".

وأضاف "باقري"، أنه "تم الاتفاق على أن تكون القضية الأولى على جدول الأعمال في هذه الجولة من المفاوضات هي موضوع الضمانات والتحقق".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، الاثنين، أن هذه الجولة، وهي الثامنة من المفاوضات، ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها على طهران.

وتابع "باقري" قوله: "بعد ذلك ستواصل مجموعة العمل عملها بشأن العقوبات في القطاع المصرفي والمالي".

وفي الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق تقدم على المستوى التقني، لكنهم حذروا من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق.

وقبل ساعات من استئناف لقاءات التفاوض في فندق "باليه كوبورغ"، قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن أي اتفاق قادم بشأن برنامج إيران النووي يجب أن يضمن بيع إيران للنفط، والحصول على العائدات دون أي عوائق.

وكشف "عبداللهيان"، أن مفاوضات فيينا ستبحث "مسودة مشتركة" بشأن العقوبات والإجراءات النووية.

وتشارك إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم عام 2015 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، وحضور أمريكي غير مباشر، في الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن واشنطن أعادت بعد انسحابها، فرض عقوبات قاسية على طهران طالت قطاعات اقتصادية عدة من أبرزها تصدير النفط. وردت طهران اعتبارا من عام 2019، بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأجرى الأطراف المعنيون 6 جولات من المباحثات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، قبل أن تعلّق لنحو 5 أشهر بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز "إبراهيم رئيسي"، ثم استُؤنفت بدءا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.