تستأنف الإثنين في فيينا، الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد تعليقها الخميس الماضي، لمدة 3 أيام، بسبب عطلة نهاية العام الميلادي، وسط مجموعة من التعقيدات من بينها مسألة رفع العقوبات الأميركية عن طهران، وعودة الأخيرة إلى الالتزام بتعهداتها النووية.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري"، قد وصف عملية التفاوض بـ"الإيجابية"، مؤكدا أنه يمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير حال إبداء الطرف المقابل جدية في رفع العقوبات.

وأضاف "باقري"، عقب تعليق المفاوضات الخميس الماضي: "نأمل في عمل أكثر جدية في مجال رفع العقوبات مع استئناف المفاوضات لاحقا".

وقبل الإعلان عن تعليق المفاوضات، التقى كبير المفاوضين الإيرانيين رؤساء وفود الدول الأوروبية، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات "إنريكي مورا".

وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، ولذلك تتنقل الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بين الجانبين في اجتماعات منفصلة.

من جانبها، حذرت الدول الغربية الثلاث المشاركة في المفاوضات، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من ضغط الوقت، كون الوقت المتاح يقاس بالأسابيع وليس بالأشهر حسب تعبيرها.

وقالت مصادر أوروبية قريبة من مفاوضات فيينا يوم الخميس الماضي، إن مسار الالتزامات النووية يسير باتجاه جيد، لكن "الخلاف بشأن ملف رفع العقوبات لا يزال عميقا".

وأضافت المصادر: "لا نزال دون المستوى المطلوب من العمل لإحياء الاتفاق النووي".

وكانت مصادر غربية في فيينا، نقلت عن "باقري" تأكيده سلمية البرنامج النووي لبلاده، واستعدادها لإخضاعه للمراقبة.

وتطالب إيران بوضع آلية للتحقق من رفع العقوبات الأميركية في أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال مفاوضات فيينا بشأن برنامجها النووي، والحصول على ضمانات بعدم تكرار أي انسحاب أميركي بعد الاتفاق.

وحسب مراقبين، فإن هذه الضمانات يغلب عليها الطابع السياسي والاقتصادي، في حين يرى آخرون أنها عسكرية ونووية.

وكان الاتفاق النووي الأصلي، قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، سحب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية، ومضت قدما في أنشطتها النووية.