أبدى الرئيس التونسي الأسبق "محمد المنصف المرزوقي"، استعداده للعودة إلى البلاد لإنهاء ما قال إنه انقلاب يقوده الرئيس الحالي "قيس سعيد".
وقال "المرزوقي" إنه ينتظر إشارة القيادات في الميدان، حتى يكون لرجوعه إضافة كبرى لعملية الإطاحة بالانقلاب، وبذل كل ما في وسعه لكي تستأنف الثورة مسارها الذي توقف بعد عودة الثورة المضادة للحكم، العام 2014.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، أن انفجار الشارع التونسي مسألة وقت، ووقت قصير جدا، مؤكدا أن القوى الفاعلة، خارجياً وداخل الدولة العميقة، وصلت إلى أن "سعيد" لا كفاءة له ولا مصداقية، وأننا أمام حالة مرضية.
وتابع: "ومن ثم أعتقد أن البحث عن بديل مطمئن لهذه القوى يجري على قدم وساق".
وانتقد الرئيس التونسي الأسبق (يقيم في باريس)، الحكم الصادر بحبسه 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، مشيرا إلى حالة التضامن التي لمسها وهي دليل على تجذر الوعي الحقوقي والمطلب الديمقراطي عند شرائح واسعة من الطبقة السياسية.
ودعا "المرزوقي" القوى التونسية إلى الاستعداد لسيناريو شبيه بالذي حدث عند الانقلاب الطبي للرئيس المخلوع الراحل "زين العابدين بن علي" حينما أزاح "الحبيب بورقيبة" من الحكم سنة 1987، بالاعتماد على عدم أهليته الصحية، ومن ثم تنحيته من الرئاسة حتى تتخذ العملية شكلا قانونيا.
وأضاف أن هناك قرارا إقليمي ودوليا بإفشال كل ثورات الربيع العربي، داعيا إلى إقرار خريطة طريق تتمثل بعودة البرلمان وانتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.
واعتاد "المرزوقي" مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس لـ"سعيد" في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان، والدعوة إلى تغيير الدستور.
وحمل "المرزوقي"، "سعيد" مسؤولية الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن استمرار هذه الأزمة ومضي الرئيس في تصعيده السياسي ضد الشعب سيقود تونس إلى النموذج اللبناني.
وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر "سعيد" قرارات بإعفاء رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية قبل تشكيل حكومة جديدة عين هو رئيستها، ولاحقا أعلن عن خطط لتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام 2022.
