توقع الرئيس التونسي الأسبق "محمد المنصف المرزوقي" أن يكون يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري يومًا مشهودًا في تاريخ بلاده، معتبرا أن الرئيس الحالي "قيس سعيّد" خسر معركة الشارع.

وقال "المرزوقي"، في حديثه لبرنامج المسائية على قناة "الجزيرة مباشر": "ذهب قيس سعيّد إلى مصر ورجع ببرنامج، وهذا البرنامج فيه انقلاب على الدستور -وهو ما تمّ- ثم التحكم في كل مراكز القرار، فضلًا عن ترهيب الأحزاب السياسية، وهذا ما نعيشه الآن".

وأشار إلى الحكم الذي يقضي بسجنه 4 سنوات بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدًا أن الاعتداء على أخيه "سياسي بامتياز"، في إشارة إلى الاعتداء الذي وقع على "نجيب المرزوقي".

وكان "المرزوقي" قد نشر، في وقت سابق عبر "فيسبوك"، تفاصيل تعرُّض أخيه لاعتداء جسدي عنيف، مشيرًا إلى أن الاعتداء "يحمل بصمات البوليس السياسي".

وأضاف: "الشخص الذي هاجم أخي متمرّس على فنون الصراع وليس مجرمًا عاديًّا، وسبّ أخي واتهمه بأنه إرهابي، وهذه تهمة لا يتلفظ بها مجرم عادي".

وتابع: "عندما يصل مستوى النقاش السياسي إلى الضرب والإهانة فهذا يؤشر إلى ما وصلت إليه الدولة، وأنا أتوقع الكثير من الشرّ".

وأعاد "المرزوقي" التنبيه إلى ما تناقله كثيرون، في يوليو/تموز الماضي، حين أقال "سعيّد" رئيس الوزراء "هشام المشيشي" من منصبه، إذ انتشر في الأروقة السياسية التونسية آنذاك تعرُّضُ "المشيشي" للضرب في قصر قرطاج، مكررًا أن "سعيد" يطبّق النموذج المصري.

وبشأن اعتقال العضو البرلماني، نائب رئيس حركة النهضة "نور الدين البحيري"، قال "المرزوقي": "اعتقال البحيري مجرد خطوة لإرسال رسالة إلى حزب النهضة وأحزاب سياسية أخرى، ولترويع كل المعارضين".

ووصف "المرزوقي" الرئيس التونسي الحالي بأنه "زعيم عصابة" استغل الفصل 80 من الدستور التونسي لتنفيذ إجراءات استثنائية، في حين أن الفصل ذاته ينص على عكس ما ذهب إليه.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الدفاع عن "البحيري" إن وزارة الداخلية رفضت استقبال وفد من المحامين برئاسة "محمد الهادي"، رئيس فرع تونس للمحامين، بصحبة "سعيدة الكرمي"، عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزوجة "البحيري".

و"البحيري" (63 عامًا)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ويعد "البحيري" أول مسؤول كبير بحركة "النهضة" تحتجزه السلطات الأمنية منذ إجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" في يوليو/تموز الماضي، التي جمد من خلالها البرلمان المنتخب، وأطاح بالحكومة، واستولى على السلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفتها أحزاب وحركات تونسية بـ"الانقلاب".

ومنذ تحرك "سعيد" في يوليو/تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.