دعا الرئيس التونسي الأسبق "محمد المنصف المرزوقي"، السبت، مواطني بلاده إلى عصيان مدني ضد الرئيس "قيس سعيد"، و"إسقاطه قبل 25 يوليو/تموز المقبل، واصفا "سعيد" بـ"غير السوي عقليا".

وقال "المرزوقي"، في تديونة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "لم يعد يخفى حتى على مناصريه (سعيد) أن انقلاب 25 يوليو/تموز كان دواء أمرّ من الداء، وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة".

وأضاف: "انجرفت البلاد في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيلا".

وأردف "المرزوقي": "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا نظرا لعجز المنقلب (سعيد) عن إدارة شؤون الدولة".

وتابع: "لا خيار لشعبنا حتى لا يصل نقطة اللاعودة فقرا واستبدادا وفوضى، غير إنهاء رئاسة شخص غير سوي عقليا خرج فجأة من المجهول لتدمير الدولة والمجتمع كما خرج من المجهول فيروس كورونا لبث المرض والموت".

واعتبر أنه "إذا تم الاستفتاء (دعا إليه سعيد) على دستور استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفا كما هو الحال في كل الدكتاتوريات، وإذا انطلق الأخ القائد بعده مباشرة في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية".

وتابع "المرزوقي": "أدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، ضد قرارات سعيد، بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)".

وقال: "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011)".