قررت السلطات التونسية اتخاذ جملة من القرارات، بناء على توصيات الللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، أهمها منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من غد الخميس.

وأعلن المجلس الوزاري، الذي انعقد أمس الثلاثاء، كذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وذلك قبل أيام من تظاهرات احتجاجية حاشدة دعا لها المعارضون للرئيس التونسي "قيس سعيد"، في الـ14 من يناير/كانون الثاني الجاري؛ للتعبير عن رفضهم لنهجه وقراراته التي وصفوها بأنها "انقلاب على الدستور"، وفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وبحسب إعلان المجلس الوزاري، سيتم تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن تتم مراجعتها من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

وحث المجلس على الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

وأوصى المجلس الوزاري بتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.

ودعت أحزاب وقوى تونسية إلى النزول للشارع، يوم الجمعة المقبل، رفضا لانفراد الرئيس "قيس سعيد" بالسلطة، وتبنيه نهجا "ديكتاتوريا" يقوم على القمع السياسي.

ومن بين الكيانات التي أعلنت مشاركتها بالاحتجاجات "الحزب الجمهوري التونسي"، الذي يشكل مع "التكتل من أجل العمل والحريات"، و"التيار الديمقراطي"، تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، و جمعية "أوفياء" لعائلات شهداء وجرحى ومصابي الثورة التونسية، إضافة إلى حركة النهضة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ "سعيد" سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة الحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".