قال قيادي في حزب النهضة الإسلامية بتونس "محمد القوماني"، إن الحركة ستتجاوز الحظر الحكومي على التجمعات، وستشارك في مظاهرات الجمعة، التي دعت لها أحزاب سياسية معارضة لإجراءت الرئيس "قيس سعيد" المتخذة قبل أشهر.

وأوضح "القوماني" أن حزب حركة النهضة "سيمضي قُدمًا في احتجاج الجمعة"، متحديًا بذلك الحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وتابع: "مبدئيًا، النهضة ستمضي قُدمًا في احتجاج، الجمعة، وقرار المنع سياسي، ويهدف لمحاصرة الاحتجاج".

وأضاف: "لقد سُمح للمحتجين بالخروج، يوم 25 يوليو/تموز، في ذروة انتشار الكورونا.. واليوم تُمنع الاحتجاجات".

وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قُدمًا في التظاهر، يوم الجمعة، متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات.

والأربعاء؛ أقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف لمنع احتجاج متوقع ضد الرئيس" قيس سعيّد".

ويأتي حظر التجمعات، وحظر التجول الليلي، ونصائح بعدم السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، قبل يومين من احتجاج مزمع ضد "سعيّد" دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.

وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020، ومرة أخرى، في معظم العام الماضي، لكنها رفعته، في سبتمبر/أيلول، مع انخفاض أعداد الإصابة.

واتهم زعيما حزبين، ضمّا صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات، الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "غازي الشواشي" الذي يشغل 22 مقعدًا في البرلمان: "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي".

من جانبه؛ قال الأمين العام للحزب الجمهوري "عصام الشابي" إن هذ الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات، والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للوقاية من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلّل بالأوضاع الصحية".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس "قيس سعيد" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).

وتلا تلك الإجراءات اتهامات وجهها "سعيد" إلى وسائل الإعلام والمعارضين بترويج الشائعات والكذب، كما هدد بملاحقة الإعلاميين في خطوة ترهيبية للرافضين لقراراته.