سجل الدين العام في البحرين، ارتفاعا بنهاية نوفمبر/نشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار دولار).

جاء ذلك مقارنة بنحو 13 مليار دينار (34 مليار دولار) لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%.

وذكرت صحيفة "الوطن" (محلية)، الثلاثاء، أن رصيد الديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى الحكومة بلغ بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 6.2 مليارات دينار (16 مليار دولار).

ويأتي ارتفاع الدين العام بدعم من طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات دولار)، لتسديد ديون مستحقة، وتمويل الميزانية، وتمويل الميزان التجاري الدولي.

وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر، وبمردود ثابت ومجز، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.

كما تمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.