دعا وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، في بيان، إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار، محملا الجيش هناك المسؤولية عن مجزرة أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وقال البيان: "على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر لتجنب تكرار الفظائع في بورما (ميانمار)، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج" للمجلس العسكري الحاكم.

وأضاف "بلينكن": "نحن قلقون لوحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء بورما (ميانمار)، وخصوصا ما حصل في الآونة الأخيرة في ولايتي كاياه وكارن"، مشددا على أن استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض.

وتابع: "وتظهر الفظائع الأخيرة للعسكريين بحق الشعب البورمي إلى أي مدى باتت محاسبتهم أمرا ملحا"، بحسب موقع "الحرة".

وقتل اثنان من موظفي منظمة "سيف ذي تشلدرن" غير الحكومية، في هجوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي شنه الجيش بولاية كاياه شرق البلاد.

والشهر الجاري، فرضت بريطانيا، عقوبات جديدة ضد جيش ميانمار، بعد أيام فقط من إصدار حكم بالسجن لمدة 4 أعوام بحق زعيمة البلاد التي تمت الإطاحة بها "أون سان سو تشي".

ويتولى الجيش السلطة في ميانمار (بورما سابقا) منذ انقلاب 1 فبراير/شباط ضد الحكومة المدنية للبلاد.

ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، وفق تقارير حقوقية.