13 تحديا تواجه وزراء الحقائب الاقتصادية الجدد في الكويت

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:08 ص

تواجه وزراء الحقائب الاقتصادية بالحكومة الكويتية الجديدة تحديات صعبة، جلها ستكون على طاولة وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار "عبدالوهاب الرشيد"، وسط تفاؤل بالأوساط الاقتصادية في البلاد.

ويعود هذا التفاؤل إلى خبرة "الرشيد" وعضويته ثم ترؤسه لمجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، التي كان لها خلال الفترة الماضية رؤى وآراء صريحة حول ملفات اقتصادية عديدة، من بينها ورقة عمل للإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي، قدمتها مطلع مارس/آذار الماضي، وفقا لما أورده تقرير لصحيفة "الراي" الكويتية.

ويأتي على رأس الملفات التي تطرح نفسها بقوة أمام "الرشيد"، العمل على إقرار قانون الدين العام، لاسيما مع وجود معارضة نيابية لذلك التوجه.

لكن ما قد يساعد في تمرير القانون تحت قبة البرلمان، هو ربطه بتعهدات حكومية بإصلاح الوضع الاقتصادي مع إصلاحات جذرية بقواعد إعداد الموازنة لتجنب أي سحب مباشر من صندوق الأجيال، وهو الرأي الذي عبّر عنه "الرشيد" في تصريحات سابقة.

1- الدين والسيولة

ورغم إيجابية طرأت تتمثّل في ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى أكثر من 75 دولاراً حالياً مقارنة بـ45 دولاراً مقدرة في موازنة السنة المالية الحالية، لكن عجز الموازنة الكويتية لا يزال مستمرا.

ويلازم ملف الدين العام تحدي توفير سيولة لتغطية النفقات على المدى القصير، فنفاد سيولة الاحتياطي العام كان سبباً في خفض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي للكويت.

2- الضرائب والرسوم

ويمثل فرض مزيد من الضرائب والرسوم على الكويتيين تحديا ثانيا أمام الحكومة الجديدة، خاصة أن "الرشيد" غير متحمس لفرضها، حسبما صرح سابقاً، قائلاً إن هناك إصلاحات كثيرة يجب القيام بها تسبق تلك الخطوة، منها البدء بتحرير الأراضي وإعادة تسعير أملاك الدولة والضرائب على الشركات.

ورغم أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروعي قانوني الاتفاقيتين الخليجيين في شأن ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في أغسطس/آب 2017، لكن الكويت ظلت الدولة الوحيدة خليجياً التي لم تطبق الضريبة الانتقائية، كما أنها هي وقطر الوحيدتان في المنطقة اللتان لم تطبقا ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.

3- تنويع الدخل

ثالث التحديات تتمثل في اختلالات الموازنة التي تحتاج إلى معالجة تركّز الإنفاق الجاري بالرواتب والدعوم، اللذين يشكلان أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي بالكويت.

وفيما يعتبر إقرار قانون الدين العام حلاً قصير الأجل، فإن أمام "الرشيد" مسؤولية إنقاذ الاقتصاد عبر حلول متوسطة وطويلة الأجل، لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد على مورد وحيد ناضب وغير مستقر.

ويتطلب ذلك تحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر والإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية، بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية.

4- الشركات الخاسرة والخصخصة

وتعتبر الخسائر المتراكمة لشركات حكومية رابع الملفات الصعبة أمام وزير المالية الكويتي الجديد خلال الفترة المقبلة، ومنها الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية.

وفي هذا الإطار، يتجه "الرشيد" لاتخاذ إجراءات، بالتعاون والتنسيق مع مجالس إدارات تلك الشركات تسهم في تقليص خسائرها خلال الفترة المقبلة، بدلاً من تكبيد المالية العامة أموالاً لإطفاء خسائرها.

وفي السياق، نوهت "الراي" إلى احتمال اتجاه الحكومة الكويتية الجديدة لتحريك عجلة ملف الخصخصة، لا سيما في ظل الحديث المتنامي عن رؤية الكويت 2035، وأهمية اعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في تنفيذها.

6 ملفات بقطاع النفط

أما وزير النفط "محمد الفارس"، الذي أعيد تعيينه لحقيبة النفط للمرة الثالثة، فسيواجه 6 تحديات أخرى تتعلق بالملفات الرئيسية للوزارة، وأبرزها:

- تشكيل الفريق التنفيذي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، سواء كان من الصفوف الأولى أو الثانية، وتجهيز كوادر جديدة في ظل النقص الكبير للخبرات بالقطاع.

- تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية خلال الشهر المقبل.

- الحصول على الدعم الحكومي للمضي بخطط مؤسسة البترول المالية وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير سيولة تنقذ القطاع ومشاريعه.

- هيكلة القطاع النفطي وتبعاتها على مستوى العاملين في كل الدرجات والقطاعات.

- ملفات فنية حساسة أبرزها الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وما تستدعيه من حلول ومشاريع مليارية.

- استكمال المشروعات الاستراتيجية المعلقة وأبرزها مجمع بتروكيماويات الزور المعلق منذ سنوات.

وفي السياق، أكدت مصادر بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أن إعادة تنصيب "الفارس" على رأس القطاع النفطي للمرة الثالثة، يؤشر إلى استمرار سياسات النفط بالبلاد في إطارها الاستراتيجي السابق، مع الاتجاه لتشكيل فريق من القيادات الجديدة الشابة، لقيادة دفة القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل شح الخبرات وقرب تقاعد بعض القيادات خلال سنوات قليلة.

ورأت المصادر أن تولي "الفارس" لحقيبة الكهرباء والماء والطاقة أيضا يعد أمرا إيجابيا من شأنه أن يمكنه من إنشاء منظومة متكاملة، وتذليل العقبات بين الوزارتين المعنيتين بأمور الطاقة في الكويت.

3 ملفات بمنظومة التجارة

فيما ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد "فهد الشريعان" 3 تحديات رئيسية، هي: حسم ملف أذونات العمل لمَن بلغوا الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء، ومعالجة أوضاع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأثارت هذه الملفات الكثير من التساؤلات والشد والجذب بين أطراف حكومية خلال الفترة الماضية.

- وافدو الستين

وباعتبار وزير التجارة والصناعة الجديد بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، فإنه مطالب بحسم وإغلاق ملف أذونات العمل لمَن بلغوا الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون الذي طال الحديث فيه خلال الفترة الماضية.

وأشارت "الراي" إلى أن "الشريعان" يتجه لمعالجة الملف بطريقة تراعي ظروف من أمضوا ردحاً من أعمارهم في الكويت من هذه الشريحة من المقيمين من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى.

ولا يزال آلاف الوافدين ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور مع الوزير الجديد، لاسيما وأن مستقبل عائلات الكثير منهم مرتبط بهم.

- ارتفاع الأسعار

وسيواجه "الشريعان" أيضا تحدي مواجهة شكاوى المواطنين والمقيمين من ارتفاع أسعار السلع، على اختلاف أنواعها، عبر تعزيز وزارة التجارة دورها الرقابي للحد من الارتفاعات، خصوصاً المصطنعة، على أن يكون ذلك على حساب التاجر أو المستورد.

وتعد أسعار مواد البناء الهاجس الأبرز أمام "الشريعان"، فبعض المواد الإنشائية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50% خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد الكلفة على أصحاب القسائم بنسب خارجة عن السيطرة أدت في بعض الأحيان إلى مشاكل للمقاولين من فسخ عقود وتغيير تعاقد وغيرها.

- صندوق المشروعات

ويعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثالث الملفات الثقيلة أمام وزير التجارة الجديد، خاصة أن الصندوق لم يحقق رؤيته المستهدفة، والتي تتمحور في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت، بخلق وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة محلياً.

وأشارت "الراي" إلى أن الصندوق يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق فرص التنمية الاقتصادية، وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، واعتبرت أن تعيين مدير عام له بالأصالة، لا بالتكليف كما هو حاصل حالياً، ضرورة إصلاحية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت عبدالوهاب الرشيد الحقائب الاقتصادية

حكومة الكويت الجديدة.. ألغام وملفات تنتظر الحسم

6.6 % انخفاض في احتياطات الكويت الأجنبية

الكويت: الأصول الاحتياطية تقترب من 46 مليار دولار