أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، الأربعاء، قرارات لدعم السلطة الفلسطينية، غداة لقائه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في تل أبيب.

وذكر مكتب "جانتس"، في بيان، أن "الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

فيما أوردت وزارة الجيش الإسرائيلية، في بيان، أن قرارات "جانتس" شملت "الاعتراف بوضع 6 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية و3500 في قطاع غزة، لأسباب إنسانية".

وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل ما قيمته 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، فيما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارات.

وأكد البيان أن "جانتس" و"عباس" ناقشا "قضايا أمنية ومدنية على المحك"، وركزا على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن "جانتس" أبلغ "عباس" بأنه ينوي مواصلة إجراءات بناء الثقة قدماً في المجالين الاقتصادي والمدني، فيما أكد رئيس السلطة الفلسطينية أنه "لن يسمح بالعنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وهذا ثاني لقاء بين "عباس" و"جانتس"، اللذين اجتمعا في أغسطس/آب بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وكانت آخر جولة من محادثات السلام بين الطرفين قد انهارت في 2014.

وتمثل المحادثات أعلى مستوى من الاجتماعات العلنية بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو/حزيران.

من جهته، استنكر الناطق باسم حركة حماس "حازم قاسم"، لقاء "عباس – جانتس" واصفا إياه بأنه "مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية".

وكتب "قاسم" عبر "تويتر": ‏"تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".

واعتبر "قاسم" أن سلوك السلطة الفلسطينية بعقد لقاءات مع قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويشجع بعض الأطراف الراغبة في التطبيع مع إسرائيل بالمنطقة، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.