حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من عودة حركة "الشباب" الموالية للقاعدة إلى الساحة بقوة في الصومال واستعادة السيطرة على البلاد، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي وقرب خروج قوات الاتحاد الأفريقي، فضلا عن الاضطرابات الإقليمية في السودان وإثيوبيا والصراع السياسي الداخلي.

جاء ذلك في تقرير نشرته بعنوان "تصاعد الصراع في الصومال: نعلم أن الشباب ستستغل الفرصة" للكاتب "أندريس شيباني".

وقال الكاتب إن الاقتتال وصل إلى مدينة غوريال حيث تدمرت منشآت ومستشفى في المدينة، التي كانت ذات يوم ملاذا سلمّيا في الصومال.

وأضاف أنه بعد ما يقرب من عام منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وتأجيل الانتخابات، تشجع المسلحون، ومنهم حركة "الشباب" المتشددة، على النشاط مرة أخرة؛ مما يهدد بعودة البلاد إلى مستنقع فوضى أعمق.

وشهدت مدينة غوريال أكثر المعارك دموية هذا العام؛ ما أدى إلى مقتل 12 شخصا منذ أكتوبر/تشرين الأول، في المعارك بين القوات الإقليمية والفيدرالية وفصيل منشق عن أهل السنة والجماعة، وهي جماعة شبه عسكرية وسياسية كانت حليفا للحكومة حتى وقت قريب.

وفر أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة، بحسب تقديرات مسؤولين محليين وفي الإغاثة.

وأكبر مخاوف سكان المدينة هي نهج حركة "الشباب"، التي لا يبعد مقاتلوها سوى 70 كيلومترا فقط، وقد حققوا مكاسب في ولاية غالمودوغ المركزية شبه المستقلة لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وتقدر القيادة الأمريكية في أفريقيا أن حركة الشباب لديها ما بين 5000 و 10 آلاف مقاتل في جميع أنحاء البلاد البالغ عدد سكانها 15 مليونا، وتسيطر على مساحات شاسعة من جنوب ووسط الصومال.

ويقول المحللون إن رحيل الولايات المتحدة ساهم في تدهور الوضع الأمني، وأن الانسحاب المزمع لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأعرب الاتحاد الأفريقي، الذي ينشر 20 ألف جندي في الصومال، عن مخاوفه بشأن قدرة الحكومة على "الاحتفاظ بفعالية بالأراضي المحررة من حركة الشباب".

وهناك أيضا تخوف من "افتقارها إلى القدرة المطلوبة لتولي المسؤولية الكاملة على الفور عن ضمان الأمن القومي"، في الصومال بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 .

ووافق مجلس الأمن الدولي هذا الشهر على تمديد بقاء قوة الاتحاد الأفريقي لمدة 3 أشهر حتى نهاية مارس/آذار.

في الوقت نفسه، أدت الحرب الأهلية في إثيوبيا والانقلاب في السودان إلى جذب الانتباه بعيدا عن الصومال، التي تفتقر إلى حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالديكتاتور "محمد سياد بري" عام 1991.

وتتزايد الأزمة لعدم وجود سلطة وطنية شرعية منذ فبراير/شباط، واشتباك الرئيس "محمد عبدالله فرماجو"، ورئيس وزرائه "محمد حسين روبل" في أبريل/نيسان عندما حاول الرئيس من جانب واحد تمديد فترة ولايته التي استمرت 4 سنوات لمدة عامين؛ مما أثار مناوشات بين فصائل الجيش المتناحرة في العاصمة مقديشو.

ومنذ ذلك الحين، توصل الجانبان إلى اتفاق يسمح لهما بالبقاء في مناصبهما لحين إجراء انتخابات لتشكيل برلمانات محلية ووطنية جديدة وحكومة اتحادية. وعلى الرغم من الجهود الواضحة لتهدئة التوترات، في ظل نظام الانتخابات غير المباشرة، لم يتم تحديد موعد لانتخاب الرئيس المقبل للصومال.

وتصاعدت التوترات مرة أخرى هذا الأسبوع عندما "علق" الرئيس عمل رئيس الوزراء للاشتباه في "فساد" بعد اتهامه بتأجيل الانتخابات. وبدوره، اتهم "روبل" الرئيس "فرماجو" بمحاولة انقلاب، بعد أن "اقتحم" مكتبه في محاولة "لإطالة قبضته على الرئاسة".