اتهم رئيس الوزراء الصومالي "محمد حسين روبلي" رئيس البلاد "محمد عبدالله محمد فرماجو" بتدبير ما وصفها "بمحاولة انقلاب"، بعد إيقاف "روبلي" عن العمل للاشتباه بتورطه في فساد، في نزاع بين الرجلين يزيد من تشتيت انتباه الحكومة بعيدا عن التصدي لتمرد متشددين.

وقال الرئيس الصومالي إنه أوقف رئيس الوزراء عن العمل للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها الأخير بأنها "محاولة انقلاب" مما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.

النزاع بين الرئيس ورئيس الوزراء منذ شهور يعتبر سببا في تشتيت انتباه حكومة الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعيدا عن التصدي لتمرد إسلامي، وسيثير أيضا مخاوف من تجدد الاشتباكات بين فصيلين في قوات الأمن أحدهما موال للرئيس "محمد" والآخر موال لرئيس الوزراء "روبلي".

واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع.

وردا على ذلك، قال "روبلي" إن الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإنها تهدف لإخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها، واصفا في بيان نُشر على صفحة وكالة الأنباء الصومالية الحكومية على "فيسبوك" الخطوات بأنها محاولة انقلاب صريحة على الحكومة والدستور الوطني.

وأمر "روبلي" قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس.

وتبادل "محمد" و"روبلي" الاتهامات ،الأحد، بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية التي بدأت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان يفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول، في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.

وحثت السفارتان الأمريكية والبريطانية في منشورين منفصلين الجانبين على خفض التصعيد وتجنب العنف.

ويحاول الصومال، الذي توجد فيه حكومة مركزية محدودة السلطات منذ بدء الحرب الأهلية في عام 1991، إعادة بناء نفسه بمساعدة الأمم المتحدة.