شكل رئيس الوزراء الصومالي "محمد حسين روبلي"، لجنة وزارية للتحقيق في محاولة الإطاحة به من قبل الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو".

وقال مكتب "روبلي" عبر "فيسبوك"، إن اللجنة المكونة من 5 وزراء ستحقق في محاولة الانقلاب، 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث جرى وقف "روبلي" عن العمل للاشتباه بتورطه في فساد.

وتضم اللجنة، كلا من وزير الدفاع "عبدالقادر محمد نور"، رئيسا للجنة، ووزير الداخلية "عبدالله محمد نور"، ووزير التربية والتعليم "عبدالله أبو بكر الحاج"، ووزير الدولة للأشغال العامة "بشير محمد جامع"، ووزير الدولة "عبد الحكيم حسن أشكر".

ومن المقرر أن تنتهي مهمة أعضاء اللجنة في غضون أسبوع.

وكان "روبلي" اعتبر الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإنها تهدف لإخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها.

وأمر "روبلي" قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس، مما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.

وهناك خلافات متكررة بين "فرماجو"، و"روبلي"، وقد تؤدي هذه التطورات إلى تصعيد جديد على رأس البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي.

يذكر أن الرئيس الصومالي، الذي يشغل المنصب منذ 2017، انتهت ولايته في 8 فبراير/شباط الماضي، وتسبب إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل/نيسان الماضي عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات؛ في اندلاع اشتباكات في مقديشو، ولاحقا أبطل البرلمان قرار تمديد ولاية الرئيس.