قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بتعويض ورثة الشاب "خالد سعيد" الذي تعرض للتعذيب وقتل في 2010 وتحول إلى أيقونة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأصدرت الدائرة الثالثة "تعويضات كلي" القاهرة الجديدة، حكمها بتعويض 2 من ورثة "سعيد"، بمليون جنيه في الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن شقيقي "خالد".
وقتل "خالد سعيد" في 6 يونيو/حزيران 2010 بعد اعتداء فردي شرطة من قسم سيدي جابر بالأسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، وجاء بقرار الإحالة تهمة "القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي".
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، قضت محكمة جنايات الأسكندرية بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم، وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الأسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وهي الدائرة التي قضت في 3 مارس/آذار 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وطعن المتهمان على الحكم مرة أخرى إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم.
وفي مارس/آذار 2018؛ أقام محامو المركز المصري دعوى قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء "خالد سعيد" ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ مليوني جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم، وتوفيت والدة "خالد سعيد" أثناء نظر الدعوى، التي أسدلت اليوم بالحكم بتعويض الورثة بمبلغ مليون جنيه.
ومن جانبه قال "محمد عبدالعظيم" محامي المركز المصري إنهم سوف يقومون بالطعن على الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الضحية.
