أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية.

وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أنه بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، لم تُجرَ أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة.

من جانبه، أعرب "فولكر بيرتس" رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، عن انزعاجه الشديد مما جرى، فيما اتهم الأطباء قوات الأمن باقتحام مستشفيين وإطلاق غاز مدمع داخلهما واعتقال مصابين.

وأعرب "بيرتس" عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن مقتل المتظاهرين الأربعة.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إجراء تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات، وعلى الحق في حرية التعبير.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 5 قتلى على يد قوات الأمن في احتجاجات بمنطقة أم درمان.

والخميس، خرجت مظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي دون وصاية عسكرية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان"، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية، وهي الإجراءات التي اعتبرتها قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".

ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.