أقر البرلمان الأوروبي، الجمعة، مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي، حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

وبرر البرلمان الأوروبي قراره، بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.

وكانت المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أدت إلى عشرات القتلى، وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

ووفقا للبرلمان، فقد اعتمد النص بأغلبية 629 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت.

وقال مؤيدو القرار، إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت "العنف المفرط" ضد المتظاهرين السودانيين.

وأدان القرار إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.

وطالب القرار أيضا، القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.

كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعيا جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

ومنذ الانقلاب العسكري، الذي نفذه رئيس المجلس العسكري "عبدالفتاح البرهان"، قبل قرابة 3 أشهر، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل مستمر.

وعطّل "البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين.

وتنفي السلطات الأمنية بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات من أفراد الأمن.

ورغم تعهد "البرهان" إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب واتفاق التسوية التي وافق بموجبها "حمدوك" على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".

وأعلن "حمدوك" استقالته بعد ذلك، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية"، وقبل مجلس السيادة استقالته.