أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).
وجاء القرار بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، بحسب بيان للجنة.
وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بتنسيق الخطوة مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.
وأكدت أن هذه الخطوة ملزمة وعامة، داعيةً المؤسسات القانونية وكافة المحامين إلى دعمهم في خطوتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.
ودعت اللجنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية إلى "الاستعداد الكامل ودعم مشروعنا الوطني، الذي يهدف لصد هجمة المحتل ورفع يده المسلطة عبر الاعتقال الإداري".
ووجهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحرة وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بأن ينصروا قضيتهم العادلة ويوقفوا سياسة الاعتقال الإداري.
وأضافت أن "مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سنراكم فيه كل الجهود التي بذلت على مر السنوات، وإننا ماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجب المحتل لمطالبنا العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".
ويحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 500 فلسطيني ضمن بند "الاعتقال الإداري" دون توجيه تهمة لهم أو قضية، وقد عانى آلاف الفلسطينيين من هذا الاعتقال طوال سنوات الاحتلال.