أعلنت المحكمة التركية الإدارية، الجمعة، وقف تنفيذ قرارات رئيس بلدية بولو (شمال غرب) المعارض "تانجو أوزجان" ضد الأجانب في المدينة.

وأوضحت قناة "تي أر تي" التركية أن المحكمة الإدارية رفضت قرار مجلس مدينة بولو الذي يرجع لنوفمبر/تشرين الثاني، لزيادة فواتير المياه بواقع أكثر من 10 أضعاف وفرض 100 ألف ليرة (7540 دولارا) كرسوم للزواج المدني.

ولم يتضح على الفور تفاصيل الحكم أو ما إذا كانت المدينة سوف تستأنف القرار.

وتعرض "أوزجان"، عمدة بولو، للانتقادات بشأن تصريحاته الخاصة برهاب الأجانب منذ أصبح عمدة في 2019 بما في ذلك من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له.

وصرح "أوزجان" سابقًا خلال مؤتمر صحفي: "قرارات بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية".

ويوجد في تركيا 5.29 مليون مواطن أجنبي، 3.7 ملايين منهم لاجئون سوريون قيد الحماية المؤقتة، بحسب بيانات الحكومة.

ويبلغ عدد السوريين المسجلين في بولو نحو 1.4% من إجمالي سكان المدينة.