اشترى مواطنون من 184 دولة، العام المنصرم، عقارات بقيمة 6.7 مليار دولار، في المدن والولايات التركية.
جاء ذلك على لسان "هاكان بوجاك"، المدير العام لشركة "مارس إنفستمِنس" المختصة في إدارة الاستثمارات والمبيعات الدولية للمشاريع العقارية.
وأضاف أن تركيا باتت سوقا يجذب مواطني كافة الدول حول العالم، مبيناً أن قطاع العقارات حققت نجاحا لافتا خلال 2020، رغم تفشي فيروس "كورونا".
ولفت إلى أن الدراسات الأوروبية أشارت إلى حلول تركيا في المرتبة الثانية عالميا بعد نيوزيلندا فيما يخص نشاط قطاع العقارات.
وتابع "في عام 2019، تجاوزت مبيعات العقارات للأجانب 45 ألفاً، ومن المنتظر أن تتجاوز مبيعات القطاع خلال 2020، حاجز الـ40 ألفاً، ولولا وباء كورونا لكان هذا الرقم فوق 55 ألفا".
وأشار إلى أن عائدات تركيا من مبيعات العقارات للأجانب خلال عام 2019، تجاوزت 6.7 مليار دولار.
وأردف "من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات قطاع العقارات خلال العام الجديد إلى 10 مليار دولار".
وقال أيضاً "هناك توجه كبير من الأجانب لشراء العقارات في تركيا، وفي الفترة الأخيرة نلاحظ تزايد الطلب من مواطني بلدان مثل الصين ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش والسنغال وجمهورية الدومينيكان".
وأكد "يوجاك" أن الحزم التحفيزية. وعلى رأسها منح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا، كان لها دور كبير في إنعاش القطاع. وفي العام الماضي بلغ عدد الأجانب الذين حصول على الجنسية التركية عبر قانون شراء العقارات 9 آلاف و469 شخصا.
وتأثر قطاع مقاولات البناء التركي، الذي لديه ثالث أكبر حجم مشاريع حول العالم، بتداعيات أزمة كورونا، إلا أن أنشطة دعم القروض السكنية المحلية، ساهمت في توفير بعض التعافي لهذا القطاع الحيوي.
ومع ذلك تذبذب الطلب المحلي في السوق التركية على العقارات خلال العام الماضي، خففت منه قروض الإسكان الميسّرة التي ساهمت في تقليص الانكماش.
وشهدت تركيا ثورة في الطلب المحلي والخارجي على العقارات خاصة السكنية منها، بفعل تعديل قانون التملك في البلاد قبل عامين، يتيح الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار سكني بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.
على صعيد آخر تُظهر معطيات وزارة التجارة التركية أن مقاولين البناء الأتراك نفذوا لغاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 175 مشروعاً خارج البلاد بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليارات دولار.
يذكر أنه توجد مشاريع عالقة لشركات مقاولات تركية في بلدان مثل ليبيا والعراق وبعض دول الخليج.
