أظهر تقرير عن الموازنة العامة في تونس لعام 2022 أن حجم الدين العام للبلاد سيرتفع مع نهاية العام ليصل إلى 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية العام الجاري إلى 114.142 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.844 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.

وتشير توقعات حكومية، بحسب الوكالة، إلى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 3.8% خلال 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 14.3 مليار دينار مقارنة بعام 2021 في وقت تسدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.

وأعلنت الحكومة التونسية، التي شكلها "قيس سعيد" توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، وسط تصاعد الغضب في البلاد، بسبب تضمنها فرض ضرائب جديدة وتوسيع أخرى.

وكانت وزيرة المالية التونسية "سهام البوغديري" قد أعلنت ميزانية الدولة للعام المقبل 2022، بقيمة 57.2 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.

وتوقعت تونس عجزا ماليا يبلغ 9.3 مليارات دينار أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 6.5 مليار دولار في 2022.

وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس "قيس سعيد" إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.