استقالة حمدوك: استحقاق تأخر وكان واجبا

ساد انسداد الآفاق حوارات حمدوك مع مكونات المجتمع المدني وقوى الحرية والتغيير لأنّ اتفاقه مع قائد الانقلاب بقي حبراً على ورق عملياً.

هيمن الاستعصاء السياسي على علاقة حمدوك بقادة الانقلاب مع تشدد العسكر وإجراءات قمع التظاهرات وقطع الإنترنت وإغلاق الجسور والتنكيل.

تكفلت سلوكيات سلطات الانقلاب القمعية بتحويل اتفاق حمدوك والبرهان إلى وثيقة باطلة تمدّ الجيش والأجهزة الأمنية بمزيد من التخويل الذاتي في انتهاج الاستبداد.

يتحمل حمدوك بعض المسؤولية عن وصول السودان لوضعه الراهن من الاستعصاء السياسي ومخاطر عديدة تنجم عن تصاعد المواجهة بين الشارع وقوى الانقلاب.

المكون المدني لم يكن في الأصل شريكاً تفاوضياً أو استشارياً قبيل توقيع اتفاق حمدوك والبرهان فكان منطقيا تعثر حوارات رئيس الحكومة المكلف مع الشرائح المدنية.

*      *      *

قد يساجل البعض، محقاً، بأن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كانت منتظرة وأقرب إلى تحصيل الحاصل، بل يذهب البعض الآخر إلى القول بأنها قد تأخرت في ضوء مجريات الأمور بعد إخراجه من الإقامة الجبرية وإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.

ذلك لأنّ حالة من الجمود والركود والاستعصاء هيمنت على علاقة حمدوك بجنرالات الجيش من قادة الانقلاب، اقترنت في الآن ذاته بتشدد العسكر ومضاعفة إجراءات قمع التظاهرات وقطع الإنترنت وإغلاق الجسور وممارسة التنكيل المباشر.

وعلى الجانب الآخر من حوارات حمدوك كان طبيعياً أن تسود حالة مماثلة من انسداد الآفاق مع مكونات المجتمع المدني عموماً وممثلي قوى الحرية والتغيير خصوصاً، لسبب أوّل هو أنّ الاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي بقي حبرا على ورق عمليا.

كما تكفلت سلوكيات سلطات الانقلاب القمعية بتحويله إلى وثيقة باطلة تمدّ الجيش والأجهزة الأمنية بمزيد من التخويل الذاتي في انتهاج الاستبداد.

وأما السبب الثاني الجوهري بدوره فإن المكون المدني لم يكن في الأصل شريكاً تفاوضياً أو حتى استشارياً قبيل توقيع اتفاق حمدوك والبرهان، ولهذا كان من المنطقي أن تتعثر حوارات رئيس الحكومة المكلف مع الشرائح المدنية، وأن تستعصي بالتالي حلول الحد الأدنى اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.

وبهذا المعنى يجوز الافتراض بأن حمدوك يتحمل قسطاً من المسؤولية عن وصول السودان إلى الوضعية الراهنة من الاستعصاء السياسي وما تنذر به من مخاطر عديدة يمكن أن تنجم عن تصاعد المواجهة بين الشارع الشعبي وقوى الانقلاب العسكرية والأمنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والصحية التي يعيشها السودان اليوم.

وأياً كانت نوايا حمدوك الحسنة في الاتفاق مع البرهان تحت ذريعة حقن دماء الشعب السوداني، فإنّ المزيد من دماء السودانيين أريقت بسلاح العسكر والأجهزة الأمنية خلال تظاهرات الاحتجاج التي أعقبت توقيع الاتفاق، بل تعنت الانقلابيون أكثر من ذي قبل وتسلحوا ببعض ردود الأفعال الدولية التي رحبت بتفاهمات البرهان مع حمدوك.

إعلان حمدوك أن استقالته جاءت على خلفية فشل مساعيه مع المكونات السياسية المختلفة، وما سبق هذا المنعطف الجديد وما سيعقبه من تظاهرات احتجاج شعبية واسعة النطاق، وما سينتهجه الجيش والأجهزة الأمنية الانقلابية من مظاهر قمع وتنكيل، إنما يعيد السودان إلى صبيحة الانقلاب يوم 25 أكتوبر الماضي حين سارع البرهان إلى عزل حمدوك واعتقال وزراء الحكومة وإبطال أو تعطيل بنود أساسية في الوثيقة الدستورية.

لكنه على قدم المساواة وضع يعيد الحركة الشعبية السودانية إلى موجة التظاهرات العارمة التي اجتاحت السودان يوم 19 ديسمبر 2018، وتمكنت بعد أربعة أشهر من إسقاط نظام عمر حسن البشير.

وكما نجحت قوى المجتمع الحية والمدنية في قيادة الجموع وحشد الصفوف ورفع الشعارات الصائبة، فإنها اليوم أيضاً مطالبة بتحمل المسؤولية والترفع عن خلافاتها الجانبية وتوحيد الصفوف والارتقاء بالوعي الشعبي بما يتيح إحياء جذوة الانتفاضة والسير نحو كسر الانقلاب والمضي قدماً في التغيير الديمقراطي.