استخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت في مدن سودانية، بما فيها الخرطوم وبورسودان، احتجاجا على استمرار حكم العسكر.

ومنذ ساعات الصباح انتشرت قوات الأمن في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم تزامنا مع دعوات للمظاهرات.

وخرج آلاف السودانيين، الثلاثاء، للاحتجاج ضد العسكريين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وللمطالبة بالحكم المدني بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك".

وجاءت التظاهرات بدعوة من "لجان المقاومة" (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ"حكم مدني" في البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أغلقت سلطات الأمن الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة منعا لوصول المتظاهرين.

والسبت، دعا مجلس السيادة الانتقالي، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".

والأحد، أعلن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، استقالته على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال ورد الأمانة للشعب السوداني".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل "حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

واعتبر "البرهان" آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات لاحقة "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".

وأمس الإثنين، دعا "البرهان" إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين خلال الظرف الذي تمر به البلاد.