رفع مجموعة من المحامين الأتراك، الثلاثاء، دعوى قضائية لدى النيابة العامة في إسطنبول بحق 112 مسؤولا صينيا؛ بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الإيجور في تركستان الشرقية.

وفي مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى بالقصر العدلي في إسطنبول بمنطقة "تشاجلايان"، كشف المحامون عن الدعوى التي تقدموا بها، وشملت 116 ضحية من الإيجور فقدوا حياتهم بسبب التعذيب في معسكرات الاعتقال.

ومنذ عام 1949 تسيطر الصين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الإيجور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانج" أي "الحدود الجديدة".

وقالت المحامية "جولدن سونماز"، التي تترأس فريق المحامين، خلال المؤتمر: "كما يعلم المجتمع الدولي، ترتكب الصين في تركستان الشرقية جرائم إبادة في معسكرات الاعتقال والعالم يشهد ذلك".

((1))

وأضافت: "أقرباء بعض الضحايا تواصلوا معنا وكمحامين لهم قدمنا شكوى للنيابة العامة في إسطنبول باسمهم وباسم أقارب بعض المحتجزين من حملة الجنسية التركية".

من جانبها، قالت المحامية "رميسة كابا أوغلو": "هناك مجموعة من التهم الموجهة بحق المتهمين في مذكرة الدعوى القضائية منها: القتل العمد والتعذيب والمعاملة بعنف ومنع المحاكمة والإخفاء وغيرها".

وأردفت: "تم رفع الدعوى باسم 116 ضحية عبر أقاربهم، وطلبت المذكرة محاكمة 112 مسؤولا صينيا بالتهم الموجهة لهم، وهم مسؤولون سياسيون ومسؤولون عن المعسكرات وآخرون".

كما قال المحامي "محمد فرقان يون": "تم تقديم معلومات تفصيلية عن معسكرات الاعتقال وفيها حوالي 3 ملايين شخص تم توقيفهم دون تهم في مخيمات غير إنسانية تحوي أبراج مراقبة وأسلاك شائكة، ومعاملتهم بطريقة مزاجية من قبل مسؤولي المعسكرات".

وتابع: "تم توضيح مجموعة من الأحداث التي حصلت والجرائم التي تشكل فيها عناصر الجريمة، وتم الطلب من القضاء التركي محاكمة المتهمين وفق الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حقوق الإنسان حيث إن هناك عناصر تظهر حصول عمليات التطهير العرقي والديني في هذه الجرائم".

وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانج، لكن الحكومة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.