لليوم الثالث على التوالي، احتشد محتجون، الثلاثاء، في بهو المبنى الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث تظاهروا احتجاجًا على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور، مطالبين برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، "حسين زين"، عن منصبه.

وهتف المحتشدون داخل المبنى: "ارحل يا فاشل".. "ارحل يعني امشي ياللي مابتفهمشي".

وبحسب تقارير، فقد جاءت التظاهرات بعد انتشار أنباء عن قرب بيع الحكومة للمبنى وتسريح عدد كبير من موظفيه، ضمن مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو" الذي سيتضمن هدم المباني بهذه المنطقة وتحويلها إلى أبراج ومنطقة استثمارية وسياحية، خاصة أنها تطل على نهر النيل.

احتجاجات ماسبيرو حازت على اهتمام كبير بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لاسيما أنها شهدت هتافات تم إطلاقها خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي كانت تطالب برحيل الرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك"، علاوة على أن مظاهرات ماسبيرو حدثت قبل أيام من ذكرى الثورة، وهذا المبنى بالأساس يقع على أطراف ميدان التحرير الذي كان مهدها.

وبحسب ما نقل موقع "مدى مصر"، شهدت المظاهرة محاولة رجال أمن في ملابس مدنية القبض على أحد المشاركين والذي كان يهتف محمولًا على كتفي زميل له وقتها، وهي محاولة باءت بالفشل بسبب دفاع زملائه عنه وجذبه بعيدًا عن رجال الأمن، فيما شددت قوات الأمن من تواجدها خارج المبنى.

ونقل الموقع عن إحدى المشاركات في الاحتجاج، قولها إنهم يطالبون بالمستحقات المالية المتراكمة والتي صمت الجميع عنها لسنوات، مضيفة: "كنا نعتمد على أجور نتلقاها من وظائف أخرى في محاولة لتحسين مستوى معيشتنا، وهو ما أتاحه لنا نمط العمل الذي نعرفه منذ التحقنا بماسبيرو والذي لم يكن يقتضي منّا الحضور أكثر من يومين أسبوعيًا في المتوسط، ولعدد ساعات لا يمتد أكثر من ساعتين أو ثلاثة مثلًا تبعًا لحجم العمل المطلوب من كل منّا".

وتتابع: "لكن قرارات حسين زين الأخيرة بتحديد ساعات عمل تمتد لسبع ساعات يوميًا ولمدة 5 أيام أسبوعيًا هي السبب في تفجّر كل هذا الغضب الآن، فكيف يمكننا الإنفاق على أنفسنا وأسرنا عبر هذا الفتات الذي يقدمه لنا ماسبيرو دون العمل في وظائف إضافية".

في المقابل، نفى بيان صدر عن "الهيئة الوطنية للإعلام"، الأحد، واقعة التظاهر، قائلًا إن السبب الرئيسي لتجمع العاملين يرجع إلى تكدس العشرات في أثناء خروجهم بسبب إجراء تجارب على نظام أجهزة بصمة الحضور والانصراف.

ووتشير تقارير إلى أن "الشركة المتحدة" التابعة لجهاز المخابرات العامة هي التي تسيطر على إدارة ماسبيرو حاليا، حيث يحاولون تنفيذ خطة أعلن عنها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ضمنيا بتصفية أكبر عدد من موظفي المبنى، بدعوى عدم احتياج العمل إليهم.

ويغرق مبنى ماسبيرو في ديون متراكمة وصلت إلى 42 مليار جنيه مصري، ويعمل فيه أكثر من 40 ألف موظف.