كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، النقاب عن تكلفة صفقة التطوير التي تم إبرامها لصالح مجموعة "إعلام المصريين"، بنحو 5 مليارات جنيه.

وقالت المصادر، لـ"الخليج الجديد"، إن الصفقة التي تمت أواخر الشهر الماضي، جاءت بالأمر المباشر لصالح جهاز المخابرات العامة المالك للمجموعة.

وبموجب الصفقة، ستتولى المجموعة تنفيذ خطط للإشراف على 23 محطة تليفزيونية و76 محطة إذاعية، من المتوقع دمج بعضها، وإلغاء البعض الآخر.

وتفرض الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية) حالة من السرية حول بنود التعاقد، ونسب الشراكة بينها وبين مجموعة "إعلام المصريين"، خلال 5 سنوات هي مدة البروتوكولات التي تم توقيعها.

ولم تستبعد المصادر وجود نوايا لدى "المخابرات العامة" لتقليص عدد الموظفين في "ماسبيرو" من 35 ألف موظف إلى 29 ألفا، وفق خطة التطوير، مجهولة الملامح.

وبموجب البروتوكول، اتفق الجانبان على إنشاء قناة فضائية جديدة تهتم بخدمات الأسرة العربية، رغم وجود قناة "الطفل والأسرة" التابعة لقنوات النيل المتخصصة، واستحداث باقة جديدة من القنوات تبث عبر الـ"نايل سات" لتغطية المنطقة العربية.

وتتضمن بنود الاتفاق، الشراكة في الحقوق الإعلانية، وكذلك حقوق بث مباريات كرة القدم.

وهناك مخاوف من سيطرة المجوعة على أرشيف "ماسبيرو" الذي يضم كنوزا من أفلام ومسلسلات وبرامج ومحتوى نادر لا يقدر بثمن، فضلا عن تفريغ الكيان لصالح قيادات أمنية ومخابراتية.

وخلال العامين الأخيرين، آلت ملكية الغالبية العظمى من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية، والصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جهاز المخابرات العامة، الذي بات يدير منظومة الإعلام الرسمي والخاص على نفقة الموازنة العامة للدولة.

وتسيطر "إعلام المصريين" على مجموعة "فيوتشر ميديا"، المالكة لشبكة قنوات "CBC"، ومجموعة قنوات "أون تي في" التي أسسها رجل الأعمال "نجيب ساويرس"، وشبكة تليفزيون "الحياة".

كذلك تسيطر المجموعة على شركة "بريزينتشن سبورت"، وشركة "pod" للعلاقات العامة والتسويق الإعلامي، وشركة "مصر للسنيما"، وشركة "إيجبشين أي تي"، التي تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات، و"سينرجي" للإنتاج، و"سينرجي" للإعلان، وشركة "أي فلاي" التي نفذت التصوير الجوي للعديد من الأحداث العامة أو الرياضية.

وتخضع شركة "إعلام المصريين"، لسيطرة مجموعة "إيغل كابيتال" التي تديرها وزيرة الاستثمار المصرية السابقة "داليا خورشيد"، المتزوجة من محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر".