كشف باحث اقتصادي في مركز حكومي للدراسات والأبحاث عن خلافات مسربة بين مسؤولي الصندوق السيادي المصري ووزارة الداخلية على ملكية أراضي السجون المغلقة في مصر.

فعلى خُطى الجيش المصري الاستثمارية في العديد من المجالات، يسعى مسؤولو وزارة الداخلية للاستفادة من الأراضي الشاسعة المقام عليها عدد من السجون القديمة التي تقرر إغلاقها مؤخراً، بشكل استثماري.

ومع بداية العام الجديد بدأ تنفيذ القرار الذي أعلنت وزارة الداخلية عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإحالة 12 سجناً قديماً إلى المعاش على أن تتم الاستفادة من الأراضي المقامة عليها تلك السجون، والتي يقع أغلبها في مناطق سكنية مرتفعة القيمة، وتضم قائمة السجون المحالة للمعاش كلاً من: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة (جنوب القاهرة)، بنها، الأسكندرية، (شمال) طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، (دلتا النيل) والمنيا العمومي.

وأشار مسؤول في قطاع الحماية المجتمعية (الاسم الجديد لقطاع السجون سابقاً)  إلى أن التوجه الأقرب للتنفيذ، وفقاً لمعلوماته، أن يجري  تقسيم الأراضي الناتجة عن إغلاق السجون القديمة بين الصندوق السيادي وشركة التحسين للاستثمار، خصوصاً في ضوء التوجهات الجديدة للدولة المصرية لمختلف الوزارات بضرورة الاعتماد على نفسها في تدبير نفقاتها، وهي التوجيهات التي دفعت الوزارة لرفع رسوم كل الخدمات التي تقدمها مثل رسوم ترخيص السيارات ورخص القيادة ورسوم استخراج الشهادات المختلفة إلى آخره.

وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات العقارية موجودة بالفعل لدى شركة التحسين في انتظار الحصول على الموافقات من السلطات العليا لبدء تنفيذها على الأراضي التي سوف يتم تخصيصها للشركة، مرجحاً أن تقام مشروعات عقارية مماثلة على كل الأراضي التي سوف يجري إخلاء السجون منها، بالنظر إلى مواقعها المتميزة في قلب المناطق العمرانية في المحافظات المختلفة.

وانتهت الدراسات التي تمت في الوزارة حول الموضوع إلى أن استثمار تلك الأراضي في إقامة مشروعات عمرانية يحقق استفادة مزدوجة، منها المساهمة في حل مشاكل الإسكان في تلك المناطق عبر إقامة أبراج أو مجمعات سكنية مميزة، وكذلك الاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المناطق لتحقيق أعلى ربح ممكن لصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، باعتبار أنه يتولى تمويل برامج الرعاية للضباط الحاليين والمتقاعدين.

هذا إلى جانب المساهمة في توفير دخل لوزارة الداخلية تنفق منه على التزاماتها، ومنها كما قال مدير قطاع الحماية المجتمعية، الإنفاق على مجمعات السجون الجديدة بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.

وكشف باحث اقتصادي في مركز حكومي للدراسات والأبحاث في تصريحات لـ"عربي بوست" أن الخلافات المسربة بين مسؤولي الصندوق ووزارة الداخلية منطقية جداً في ظل القيمة السوقية للأراضي المقام عليها السجون القديمة، والتي قد تتجاوز 30 مليار جنيه مصري (ملياري دولار)، وهي القيمة التقديرية التي وصلنا إليها في المركز، قابلة للزيادة أو النقصان خصوصاً في ضوء عدم إتاحة بعض التفاصيل المهمة في التقييم، مثل المساحة الإجمالية لكل السجون التي سيجري إغلاقها، والمشروعات المنتظر أن تقام عليها.

وتتوفر معلومات عن بعض السجون وتغيب عن البعض الآخر، مشيراً إلى معلومة وصلت إلى المركز بأن أرض سجن ليمان طرة التي تطل في جانب منها على النيل في منطقة طرة الواقعة بين المعادي وحلوان على سبيل المثال لن تقل قيمتها السوقية عن 17 مليار جنيه مصري (حوالي مليار دولار) بسبب مساحة السجن التي تناهز 1.7 ملايين متر مربع.

وأضاف الباحث أن المعلومات التي وصلتهم أن تلك المنطقة سوف تنضم إلى أراضي مصنع أسمنت طرة الذي تمت تصفيته العام قبل الماضي (2020)، بنيةِ استثمار مساحة أرضه قبل أن تؤجل الحكومة الأمر في سبتمبر/أيلول من العام المنقضي بدعوى اعتراض مجلس النواب، لكن هناك مَن سرَّب بأن التأجيل سببه الانتظار لإخلاء سجون ليمان طرة (المجمع يضم 5 سجون) لضم أرضه على أرض مصنع الأسمنت، وبالتالي توفير فرصة لإقامة مجمعات سكنية راقية بمواصفات أوروبية في تلك المساحة الهائلة.

مصدر مقرَّب من القائمين على صندوق مصر السيادي كشف في اتصال هاتفي مع "عربي بوست" أنه طلب منهم قبل شهور إعداد تصور عن كيفية الاستفادة من أراضي السجون القديمة في بعض محافظات مصر، بما يتضمنه ذلك من وضع تقييم مالي لقيمة تلك الأراضي، وتصور للقيمة المالية التي يمكن جنيها في حالة البناء عليها وبيع وحدات سكنية سواء شقق أو فيلات.

وبسؤاله عن التقييمات المالية التي تم وضعها لتلك الأراضي، رفض المصدر بشدة الإفصاح عنها خوفاً من أن يؤدي ذلك لكشف أمره، مكتفياً بالقول إن قيمة الأراضي التي أعدوا تقييمات لها تفوق 30 مليار جنيه مصري (2 مليار دولار) إذا تم بيعها كأراضٍ فقط، بينما يمكن الوصول إلى ضعف الرقم في حالة البناء عليها وبيعها كوحدات سكنية.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحفية إن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عقد اجتماعات غير معلنة مع وزير الداخلية "محمود توفيق" ووزيرة التخطيط "هالة السعيد"، وعدد من قيادات القوات المسلحة، لبحث طريقة استغلال أراضي ومنشآت السجون المركزية الكبرى التي سيتم إخلاؤها، مشيرة إلى وجود خلاف بين مسؤولي الصندوق من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى لرغبة الأول في الاستحواذ على كل السجون، بينما ترغب وزارة الداخلية في الاحتفاظ ببعضها، سواء لأغراض أمنية أو للاستفادة منها لحسابها الاستثماري الخاص.