طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، بإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية، الخميس، بمقره في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الأعضاء آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، وفق ما أكده بيان للمجلس نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وعقدت الجلسة غداة عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة "خالد المشري"، الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وملف الانتخابات.

وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية من خلال الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أكد، في وقت سابق، تمسكه بضرورة إجراء استفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية للعملية الانتخابية؛ من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

ووفق مصادر من داخل المجلس، فإنّه يجري الإعداد لتشكيل لجنة شبيهة بلجنة إعداد خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي؛ لمواصلة مشاورات اللجنتين حول شكل المرحلة المقبلة.

وشكل البرلمان الليبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجنة نيابية مكونة من 10 نواب؛ للتواصل مع الأطراف كافة في البلاد؛ لوضع تصوّر سياسي لخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر /كانون الأول الماضي.

والأحد الماضي، أكد "المشري" تواصل المجلس الأعلى للدولة المباشر وغير المباشر مع رئاسة مجلس النواب؛ في محاولة لحل الأزمة، محذرا البرلمان من عدم التوافق والقفز على الاستحقاقات في الاتفاق السياسي، حسب تعبيره.

وأشار إلى وجود مساريْن لخريطة الطريق، الأول تتبناه الدول الخمس "3+2"، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا، ويدعو إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو/حزيران 2022، حيث لا خروج من خريطة الطريق، ولا يتطلب الأمر تعديلا في السلطة التنفيذية.

 أما الخيار الثاني فتطرحه قوى سياسية محلية، وسيتناوله مجلس النواب، وفيه إطالة للفترة الحالية لكي لا تكون هناك فترة انتقالية أخرى، بحسب "المشري".