تجهز مصر لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وصدق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، يوم 18 أغسطس/آب الماضي، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
وتوقع وزير المالية المصري "محمد معيط" طرح مصر أول إصدار للصكوك السيادية في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2021/2022 (تبدأ السنة المالية في مصر شهر يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران) بهدف تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن مصر تمتلك حجم محفظة أصول ضخمة مثل محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل المتعددة، وهذه المحفظة مناسبة لإصدار الصكوك لتمويل هذه المشروعات.
واتجهت الحكومة المصرية، لإصدار صكوك سيادية، نظرًا لأنها تتميز بعائد منخفض مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية "الأذون - السندات"، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين، حسب بيان رسمي من مجلس الوزراء المصري.
وحول حجم إصدار أول صك سيادي، قال "معيط"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الحكومة المصرية لم تقرر بعد حجم أول إصدار، وربط تحديد قيمة الإصدار بحالة أسواق الدين خلال فترة الطرح، مشيرًا إلى أن مصر تتبع سياسة تحفظية في أول إصدار لأي أداة تمويل جديدة، مستشهدًا بطرح أول إصدار للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.
وأضاف: "أعتقد أن أول إصدار للصكوك السيادية قد يكون بنفس القيمة وقد يزيد إلى مليار أو 1.25 مليار دولار.. الأمر مرتبط بحالة أسواق الدين".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، رئيس البنك التجاري الدولي، "شريف سامي" إن اتجاه مصر لإصدار صكوك سيادية، وذلك لاستقطاب مؤسسات كبرى في بعض دول الخليج وجنوب شرق آسيا تمنع سياستها الاستثمارية من الاستثمار في السندات التقليدية، والاستثمار فقط في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك، وبالتالي مع إقرار مصر قانون إصدار الصكوك السيادية مؤخرًا يمكنها استقطاب هذه الشريحة من رؤوس الأموال.
وارتفع حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 إلى حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022، كما ارتفع حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه (22 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه (32 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2022، بحسب "معيط".
وأضاف "سامي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الهدف من إصدار الصكوك هو توفير تمويل إضافي من العملة الأجنبية بما يلبي احتياجات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إقرار تعديلات بقانون سوق المال عام 2018 سمحت للشركات بإصدار الصكوك-وقت توليه رئاسة هيئة الرقابة المالية-وبعدها شهدت مصر 3 إصدارات صكوك لشركات مما أثبت نجاح الصكوك في مصر وإقبال المستثمرين عليها بما يعزز من نجاح طرح الصكوك السيادية.
وحول توقعاته لحجم إصدار أول صكوك سيادية، رجح "سامي"، أن يتراوح حجم إصدار أول صكوك سيادية من مليار إلى 3 مليارات دولار، منوهًا إلى أن سوق الصكوك سواء صكوك سيادية أو صكوك شركات تشهد إصدارات بقيمة تتخطى 100 مليار دولار العام الماضي أغلبها من دول الخليج العربي، ماليزيا، تركيا.
واتفق معه "محمد عبدالعال" الخبير المصرفي، على أن اتجاه مصر لإصدار الصكوك السيادية يستهدف تنويع أدوات التمويل للمشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي، وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.
