أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلين، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيجراي، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.
وقالت خدمة الاتصالات الحكومية، في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن "مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، حيث تعتقد الحكومة بشدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل".
وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيجراي، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.
وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.
وجاءت الخطوة الحكومية بعد ساعات قليلة من تصريحات لرئيس الوزراء "آبي أحمد" شدد خلالها على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
وأوضح "أحمد" في رسالة تهنئة بـ"عيد الميلاد"، الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو/حزيران على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية".
وأضاف: "إذا تمكنّا جميعًا من بذل قصارى جهدنا في هذا الوقت الحرج، فسيكون مستقبل إثيوبيا بلا شك مشرقًا، وستقف إثيوبيا على صخرة كدولة لا تقهر".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية "رضوان حسين" أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، لا سيما حول مادة في الدستور تتعلق بالاستفتاء حول الانفصال.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور، وذلك بعد توقف القتال وانسحاب مقاتلي جبهة تيجراي الذين كانوا يزحفون باتجاه العاصمة، في مقابل إعلان القوات الإثيوبية انتصارها.
