أمر الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو"، الجمعة، البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده عام 2018 بذريعة أنها "مشبوهة".

وجاء قرار "فرماجو" وفق بيان أصدرته الرئاسة الصومالية، الجمعة، عقب ساعات من إعلان رئيس الوزراء "محمد حسين روبي" استعداد مقديشو تسليم تلك الأموال للإمارات وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي.

وبحسب البيان، "دخلت تلك الأموال البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".

وأضاف: "من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها لقوانين البلاد؛ لذلك يأمر الرئيس محافظ البنك المركزي بعدم الإفراج عنها".

وفي 9 أبريل/نيسان 2018، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغا ماليا قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينج 737 في مطار مقديشو بدعوى أنها "مشبوهة"، ومخصصة لدعم المعارضة.

فيما احتجت سفارة أبو ظبي في مقديشو، آنذاك، على حجز تلك الأموال التي تعود للسفارة، وقالت إنها كانت مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم "أرض الصومال".

وعلى إثر ذلك، أعلنت أبوظبي إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي، التي بدأت منذ عام 2014.

تصعيد الأزمة

بيان الرئيس "فرماجو"، الجمعة، يشكل تصعيدا جديدا للأزمة السياسية بينه وبين رئيس حكومته وفقا للمتابعين.

ففي وقت سابق الجمعة، أعلن "روبلى" في بيان بمناسبة استلامه حزمة مساعدات إنسانية من سفير الإمارات "محمد أحمد العثمان"، "سعي بلاده لفتح صفحة جديدة مع أبو ظبي واستعدادها للإفراج عن الأموال الإماراتية"، معربا عن أسفه إزاء الحادثة.

ويقول محللون إن الخلاف بين مقديشو وأبوظبي يعود إلى إبرام الإمارات اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الذي أعلن استقلاله دون اعتراف دولي عن الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية.

وأثار ذلك غضب الحكومة الفيدرالية في مقديشو؛ حيث اتهمت الإمارات بانتهاك سيادة الصومال عبر اتفاقية غير قانونية.

وأعلن إقليم "أرض الصومال"، الواقع في القرن الأفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.