هدد رجل الأعمال المصري "حسن راتب"، بما سماه "كشف المستور" حول ما يتعلق بالأمن القومي المصري، وجور الأمن في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاتجار في الآثار"، المتهم فيها مع النائب البرلماني السابق "علاء حسانين"، و21 آخرين.

جاء ذلك، خلال جلسة محاكمته السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة، والمتهم فيها "راتب" و"حسانين" بقيادة "تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها، وحيازة كمية كبيرة من الآثار تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد".

ووفق مصدر قضائي، فإن المحكمة أرجأت جلساتها إلى 12 فبراير/شباط المقبل، للاستماع لأقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

وطلب "راتب"، الجلوس في غرفة المداولة السرية، قائلاً أمام هيئة المحكمة: "لا يوجد لدي فكرة عن ما ورد في القضية، وأقسم بالله لا أعرف شيئاً على الإطلاق بخصوص موضوع الاتجار في الآثار"، مستدركاً: "هناك شيآن مهمان لا يجب الإفصاح عنهما، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد"، حسب المصدر.

فيما قال "حسانين": "يوجد كلام خطير لدينا عن دور الأمن في هذه القضية، ولذلك نريد عقد جلسة سرية"، مضيفاً: "أرغب في الحديث عن أشياء مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، وأطالب بإعدامي لو أنّ حديثي كان غير مهم"، على حد قوله.

ورفضت المحكمة طلبا من هيئة الدفاع عن "راتب"، بالإفراج الصحي عنه بأي مبلغ مالي.

وكانت مصادر مصرية خاصة كشفت لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ هناك 3 شخصيات سعودية متورطة في القضية.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، بحث القضية مع نظيره المصري "سامح شكري"، في محاولة للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.

بينما كشف مصدر مطلع على تحقيقات القضية أنّ "راتب أكد خلال التحقيقات أنّ الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية".

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما خلصت تحقيقاتها إلى تمويل "راتب" باقي المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، وإتلاف "حسانين" بعض الآثار عمداً بفصل جزء منها، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وكذا اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.

وألقي القبض على "راتب"، في 28 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه، عقب كشف التحقيقات مع "حسانين" عن تلقيه تمويلاً منه للتنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق الأخير، المتهم في القضية كذلك، بشأن توفير رجل الأعمال المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب، وتربحه الملايين من الجنيهات، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار، وبيعها في الخارج.