يعتزم رئيس الوزراء الليبي الأسبق "البغدادي المحمودي"، مقاضاة تونس أمام محكمة الجنايات الدولية، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وقالت المجلة إن "هذه الخطوة ضد تونس، بسبب قرارها الأخير الصادر في 2012، بتسليمه إلى سلطات بلاده دون ضمانات لمحاكمته".

وأضافت أن "المحمودي الذي كان رئيسا للحكومة الليبية ما بين 2006 إلى 2011، يجهز ملفا لتقديمه للقضاء الليبي ولمحكمة الجنايات الدولية بحق السلطات التونسية التي احتجزته بين 2011 و2012".

وبينت أن "السلطات التونسية التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك سلمت المحمودي للسلطات الليبية، في خطوة أثارت انتقادات حقوقيين واعتبرها البعض صفقة تمت بين حكومة النهضة والسلطات الليبية القائمة آنذاك المناهضة لنظام معمر القذافي".

وأشار التقرير  إلى أن "عملية تسليمه تمت في حزيران/يونيو 2012، حين كان حمادي الجبالي أحد أكبر قيادات حركة النهضة التونسية رئيسا للحكومة، وقد حكم على المحمودي بالإعدام في 2015".

وتابع أنه "أثناء انهيار نظام القذافي في 2011، تم اعتقال المحمودي في تونس لعبوره الحدود بشكل غير قانوني، وبحسب دفاعه الذي يزعم أنه قدم دليلاً، كان بحوزته جميع وثائق سفره وكان على وشك الذهاب إلى الجزائر".

وأوضحت أن "المحمودي"، "ظلّ محتجزًا بسجن المرناقية في تونس العاصمة خلال سبتمبر/أيلول 2011 وفقًا لتعليمات "الباجي قائد السبسي"، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة أفرجت عن "المحمودي" في يوليو/تموز 2019، وبررت القرار بأنه "لدواع صحية".

وسلمت السلطات التونسية "المحمودي" إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي السابق "عبدالرحيم الكيب" إلى تونس في مايو/ أيار 2012، مشترطة ضمانات محاكمة عادلة له.

ويحاكم "المحمودي" وآخرون من مسؤولي النظام السابق أمام القضاء بتهم عدة تتعلق بالفساد وقمع ثورة 17 فبراير/شباط 2011.