رفض تجمع المهنيين السودانيين الحوار مع المجلس العسكري، مؤكدا أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة".

وقال التجمع في بيان له: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، الذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية".

وتابع: "شعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة، على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل، في محاكم خاصة".

وانتقد تجمع المهنيين تحركات "فولكر"، وقال إنها "منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها"، معتبرا أنه سعى "لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع" مع رئيس المجلس العسكري "عبدالفتاح البرهان".

وأضاف أن "ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم".

وأكد تجمع المهنيين السودانيين "تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية".

وفي وقت سابق السبت، أطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) "فولكر بيرتس"، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا "مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها".

وتلقى السودان نداءات أممية وأوروبية مؤخرا، تطالب بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد، وتحث على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال "حمدوك" من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.