أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري "محمد أنور السادات"، منسق مجموعة الحوار الدولي، إنه في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجري الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة، مراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.

واعتبر "السادات" في بيان أصدره، الأحد، أن هذه المراجعة لملفات المقبوض عليهم، تمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف، قائلا: "متفائل جدا بعام 2022 بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية".

وقبل عدة أشهر، أعلن "السادات"، وهو برلماني سابق، أنه أصبح في الأشهر الأخيرة همزة وصل بين نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" والمدافعين عن السجناء السياسيين، معربا عن مساعيه من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين القابعين في السجون.

وعلى مدار سنوات، يسعى "السيسي" لترسيخ مفهوم جديد لحقوق الإنسان، قبل إطلاق ما يسمى بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وإعلان 2022 "عام المجتمع المدني".

ويواجه نظام الرئيس "السيسي" اتهامات منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقدر هذه المنظمات بأن هناك حوالي 120 ألف محبوس احتياطيا في مصر.

لكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.