أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل 15 مصرية، تجاوزت مدة حبسهن عامين على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية. 

واعتقلت السلطات المتهمات الـ15 ضمن حملات قبض عشوائية طالت ناشطين سياسيين ومواطنين عام 2019، كما أن بعض المخلي سبيلهن تم توقيفه لأن أزواجهن لهم خلفيات سياسية.

وشملت قائمة السجينات المخلى سبيلهن كل من: إيمان مختار عبدالرحمن، نسمة جمعة سالم، أمل محمد إبراهيم شحاتة، مي محمد مصطفى إبراهيم، فاطمة الزهراء مصطفى مجدي، ناريمان عيد سليمان، ياسمين سليمان محمد، فتحية عودة سليمان، فاطمة عبد المقصود حسين، رحمة عصام سيد، صفاء فرج سليمان، نجاح أحمد فرج، هند مصلح سلمي، نهى يحيى محمد، مريم صالح الديب.

وحبست المخلى سبيلهن في عنبر السجينات السياسيات بسجن القناطر للنساء منذ القبض عليهن وحتى لحظة إخلاء سبيلهن.

جاء هذا القرار بالتزامن مع إعلان رئيس "حزب الإصلاح والتنمية" منسق مجموعة الحوار الدولي "محمد أنور السادات" عن بحث الهيئات القضائية والنيابة العامة حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال أيام قليلة.

وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر؛ تشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في ديسمبر/كانون الأول 2020 بـ55 ألف سجين.