تعتزم الكويت إطلاق خطة أمنية محكمة، ستكون الأكبر في تاريخ وزارة الداخلية الكويتية بحسب مصادر مطلعة تهدف إلى ضبط 113 ألف مخالف لقانون الإقامة والعمل متوارين عن الأنظار منذ سنوات طويلة.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية إن أغلبية قطاعات وزارة الداخلية ستشارك في الحملة المنتظر انطلاقها قريبا على عدد من الأماكن التي يعتقد أنها تؤوي هؤلاء المخالفين.

وأضاف المصدر أن المخالفين يمثلون عدة جنسيات، ويأتي أبناء الجالية الهندية في الصدارة بـ28 ألف مخالف، ثم أبناء الجالية البنغلادشية بنحو 23 ألف مخالف، وثالثا أبناء الجالية السيلانية بـ17 ألف مخالف، ورابعا أبناء الجالية المصرية بـ9 آلاف مخالف، وخامسا أبناء الجالية الفلبينية بـ8 آلاف مخالف، وسادسا أبناء الجالية السورية بـ7 آلاف مخالف، وسابعا أبناء الجالية الباكستانية بـ3 آلاف مخالف، وثامنا أبناء الجالية الإيرانية ب1500 مخالف، وتاسعا أبناء الجالية العراقية بـ1400 مخالف.

وشدد المصدر على أن من يؤوي مخالفا لقانون الإقامة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا المخالفين إلى تسليم أنفسهم وتعديل أوضاعهم حتى لا يعيشوا في الظلام.

وتعكف الحكومة الكويتية منذ فترة إلى دراسة حزمة خيارات تنظيمية تستهدف تخفيض أعداد العمالة الأجنبية في الدولة ومن بينها دراسة تستهدف تجميد 16 مهنة يشغلها الوافدون في وزارة التربية بدءا من العام المقبل.

ويوضح كتاب رسمي موجه من ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن الوظائف الحكومية في الكويت إلى وزارة التربية أن الدراسة تشمل إحلال موظفين كويتيين مكان الوافدين في وظائف صياغة البرامج وتشغيل الحاسوب وتسجيل البيانات والبحث والتنسيق الإداري.

كما تشمل الدراسة وظائف الخدمات التربوية كمحضري العلوم ومشرفي الأنشطة الرياضية والتربوية والملاحظين في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى القائمين على أعمال السكرتارية وتنفيذ المعاملات والطباعة والأعمال الكتابية.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية «عبدالعزيز الزبن» إن الدراسة تهدف إلى حل أزمة البطالة التي طالت الجامعيين وأصحاب المؤهلات العلمية من المواطنين الكويتيين عبر تطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية.

وأضاف «الزبن» إنه طلب من وزارة التربية موافاته ببيانات دقيقة وصحيحة عن أعداد الوظائف المشغولة بميزانية وزارة التربية حتى يوم 1 سبتمبر/أيلول المقبل للكويتيين وغير الكويتيين، إضافة إلى أعداد غير الكويتيين شاغلي الـ16 مهنة التي يعتزم الديوان تخصيصها للكويتيين حصرا.

وتقول أحدث إحصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية إن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي يبلغ نحو 331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد، والباقي من الكويتيين، فيما ينتظر نحو 12 ألف كويتي يحملون مختلف المؤهلات العلمية والتخصصات الوظيفية وظائف حكومية.

وكانت الكويت أصدرت قرارا مؤخرا يربط بين إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره يدخل حيز التنفيذ مطلع العام  بحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا).

وقال مدير إدارة شؤون الإقامة بمحافظة العاصمة المقدم «فواز الرومي» إن القرار يأتي تطبيقا للمادة (12) من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959 والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987 والتي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره».

وأشار «الرومي» إلى حرص الإدارة على بذل ما بوسعها لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيق القرار كافية لأي شخص للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب أوضاعه قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها لوضع الإقامة الجديدة.

وأكد أن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فان الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة إلا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.

ودعا «الرومي» المقيمين إلى ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات السفر وكذلك نقل معلومات الإقامة من الجوازات القديمة إلى الجديدة.

وشدد على وجوب متابعة المواطنين لمدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.

ويعيش في الكويت نحو أربعة مليون نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، أي أن الوافدين يمثلون ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليا.