قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي، استدعاء سفرائه من دول غرب أفريقيا (إيكواس)، وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.

وأدان المجلس العسكري في بيان، ليل الأحد الإثنين، تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد "عبدالله مايجا" العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا على بلاده، واصفا إياها بـ"غير المشروعة".

وأضاف: "تأسف حكومة مالي لتحول منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة"، بحسب "أ ف ب".

واتخذت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة في حق مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وشملت العقوبات، إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لإيكواس، واستدعاء سفراء الدول الأعضاء في إيكواس من باماكو.

كذلك أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورا، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.

وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2025 بدلا من فبراير/شباط المقبل.