أعربت زوجة الناشط الإيجوري "إدريس حسن" (يديريسي إيشان)، المعتقل في المغرب عن قلقها على مصيره في محبسه بالمملكة، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات لملك المغرب بعدم تسليمه إلى الصين، التي تقيم معسكرات اعتقال وسخرة قسرية لمسلمي الإيجور هناك.

وقالت "ذي نورة"، زوجة "إدريس حسن"، إن زوجها، المعتقل منذ حوالي 6 أشهر، "يقبع في زنزانة منفردة، دون السماح بإدخال كتب له أو الحصول على دعم نفسي"، على حد قولها.

وأعربت عن مخاوفها من تدهور صحته الجسدية بسبب حالة القلق التي يعيشها، مشيرة إلى معاناته  من بعض الأمراض، بحسب ما نقل عنها موقع "الحرة".

وطالبت "ذي نورة" الملك المغربي، "محمد السادس"، بالتدخل شخصيا لإنهاء ما وصفته بـ"الوضع الظالم وغير الإنساني" الذي يعاني منه زوجها.

وأضافت: "زوجي بريء يا جلالة الملك، لدينا ثلاثة أبناء لا يمكنهم العيش دون والدهم، أطلقوا سراح حسن ولا تسلموه للصين".

وكشفت "ذي نورة" أن "حسن تقدم الأسبوع الماضي بطلب لجوء إلى المكتب المغربي لشؤون اللاجئين"، معربة عن أملها في قبول طلبه الأخير أو السماح له بالسفر إلى الخارج.

وتنظم زوجة الناشط، إلى جانب عدد من أنصاره، تظاهرات شبه يومية أمام السفارة المغربية في تركيا، للضغط نحو الإفراج عنه.

واعتقل الناشط الإيجوري في الدار البيضاء بموجب إشعار أحمر صادر عن الإنتربول في 13 مارس/آذار 2017، والذي تم تعليقه لاحقا في أغسطس/آب 2021، حيث كان الإشعار يشير إلى صدور اسمه في قوائم إرهاب أرسلتها السلطات الصينية إلى الإنتربول.

والخميس الماضي، قالت الحكومة المغربية، "إنها تحترم الإجراءات والالتزامات القانونية الدولية في قضية تسليم الناشط الإيجوري".

ونقل الموقع عن الصحفي والكاتب المغربي، "عبدالرحيم التوراني"، قوله إنه علم من مصادر مطلعة أنه "لا نية لدى السلطات المغربية بالاستجابة للضغوط الصينية وترحيل حسن".

وقال "التوراني": "التقارير الدولية تتحدث عن واقع حقوق الإنسان بالصين بما يكفي من سلبيات، مما يدعو إلى التخوف على مصير هذا الناشط المعارض".

وأضاف: "قد يقع تحت التعذيب والمعاملة القاسية، هذا إذا نجا من حكم الإعدام والإخفاء القسري"، مكررا رفضه لأي شكل من أشكال "الإعادة القسرية".

وكان اتحاد علماء تركستان الشرقية، ناشد العاهل المغربي، الملك "محمد السادس"، عدم تسليم مهندس الكمبيوتر "إدريس حسن"، وهو أب لـ3 أطفال .

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حض خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في جنيف، الحكومة المغربية على تعليق قرار تسليم "حسن" للصين محذرين بأنه "يواجه خطر التعرض لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

والأسبوع الماضي، وقع المغرب والصين اتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين بشكل كبير في إطار مبادرة "الحزام والطريق" المشتركة في بكين، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

وبموجب الاتفاقية، ستشجع حكومة الصين الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في المغرب في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية وغيرها.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيجور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيجور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.

إلا أن بكين تنفي ذلك، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيجور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.